

جاء التقرير السنوي الأول الذي أعدته لجنة الإشراف الخاصة بالمرصد الوطني للأشخاص المسنين، حول الأشخاص المسنين لسنة 2018 ، الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء 15 أكتوبر2019 بالرباط، بتوصية إدماج قضايا المسنين في صلب النموذج التنموي الجديد
وأكد التقرير الذي قدم خلال لقاء إخباري أمام وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ، على ضرورة وضع تدابير وإجراءات لمكافحة الإهمال وسوء معاملة الأشخاص المسنين ،
وطالب بإحداث صندوق خاص بالدعم المالي للمسنين على غرار صندوق التماسك الاجتماعي ، وإحداث بطاقة المسن لمعرفة والإستفادة من كافة الحقوق ، وتبسيط المساطر وإعطائهم الأولوية في الحصول على الخدمات .
كما دعت التوصية إلى توفير تأمين صحي ميسور التكاليف، وتعميم المصالح الاستشفائية في مجال طب الشيخوخة، بالإضافة إلى تعزيز الرعاية الصحية للمسنين وضمان الولوج للخدمات الصحية وتوفير دعم اجتماعي مناسب ومستدام
وركزت التوصية على ضرورة توفير تأمين مالي على شكل معاش تقاعدي للمسنين تتم المساهمة فيه خلال سنوات العمل، وتسهيل الولوج لخدمات الرعاية المنزلية وخدمات القرب وتطويرها، وتقديم دعم خاص للمسنات الأرامل وغير المتزوجات، وتقديم الدعم للأسر من أجل ضمان الحماية والرعاية للمسن داخل محيطه الأسري.
ونبه التقرير إلى أهمية محاربة الصور النمطية المبنية على السن، ووضع برامج التوعية الأسرية حول التعايش مع المسنين ورعايتهم ،والتفكير في طرق نقل خبراتهم للأجيال القادمة















































