أخبار الفجر المغربية / خليل اللواح
مما لا شك فيه أن سبر أغوار المجال القانوني، يقتضي ما يقتضيه تملك بعض مفاهيم مفاتيح، تساعد على فهم الحق القانوني بشكل واع، لا لبس ولاغموض يعتريه.
سفر اليوم من خلال زاوية “نافذة قانونية” وعبر قطار صنع لنقل المعرفة القانونية وتبسيطها والتفاعل مع مفرداتها وتحفيز القراء على التهامها واستهلاكها. يقف بنا اليوم في المحطة الأولى من المسار، عنوانها ” القانون وسيلة والحق غاية”.
إن عنوان المحطة الأولى يضمر بين ثناياه لبسا يجب الوقوف عنده لشرحه قليلا، فكثيرا ما يتم الخلط بين مفهومي الحق والقانون، لاسيما إذا تجلى ذلك في اجتهادات غير موفقة من أهل اللغة، إذ تستعمل اللغة الفرنسية مصطلح DROIT للتعبير عن القانون والحق في نفس الوقت، غير أنه للخروج من دائرة الحرج، تميز هذه اللغة بين القانون Droit والحق droit، بخلاف اللغة الانجليزية القانون law والحق right. أما اللغة العربية، فقد انتقلت إليها كلمة “قانون” من اللغة الفارسية التي انتقلت إليها هذه الأخيرة من اللغة اليونانية تحت مصطلح “كانون” أي تلك العصا المستقيمة كمقياس للانحراف.
وإذا كان الحق موجود وسابق للقانون، فإن هذا الأخير كاشف له ومنظم لاستعماله وراعي له؛ بل يمكن القول أن الحق هو ثمرة القانون ونتيجته، هو الأصل والقانون وسيلة وآلية لتكريسه وضمانه وإحقاقه.
وإذا كان القانون هو مجموعة من الأسس والقواعد المنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع؛ وتنتظم هذه القواعد في شكل هرم وتدرج بحسب تعبير هانس كلسن، ويترتب عن ذلك تغليب حكم القاعدة الأعلى عند تعارضها مع مضمون قاعدة أدنى منها درجة(مثلا ضرورة احترام القانون للمقتضيات الدستوىية، لأن الدستور يوجد في قمة الهرم). فإن مفهوم الحق يفيد مصلحة أو منفعة الفرد أو المجتمع( مثلا حق الملكية الخاصة مكفول بموجب الفصل 35 من دستور2011 وبمقتضى نصوص أخرى)، يحفظها ويعمل على احترامها القانون بالقوة إن اقتضى الحال.
وقد يشير القانون في معناه الضيق(loi) للقواعد الملزمة الصادرة عن السلطة التشريعية(التشريع).
وتتميز المجتمعات المتقدمة، حيث منسوب الوعي مرتفع، ونسبة الأمية منعدمة، بتكافؤ وتساوي القانون والحقوق، على اعتبار أن القانون يكون هو ثمرة نضج المجتمع والتعبير عن إرادته الراقية وسلوكه المتحضر. أما القانون في المجتمعات النامية، حيث نسبة الأمية مرتفعة، وتدهور مستوى الوعي وتغييب الحس المواطناتي، فيعبر عن اختلال ميزان القانون والحق؛ إذ تظل هناك هوة فارقة بين المشرع والمواطن، بل يظل هذا الأخير رقما صغيرا في معادلة كبيرة عنوانها ” القانون ضرورة مجتمعية” وشعارها ” دولة الحق والقانون”.
لا يكفي التسليم بقاعدة ” لا يعذر أحد بجهلله للقانون” بل يجب العمل على رفع منسوب الوعي المجتمعي بالمعرفة القانونية، لجعل القانون تعبير عن شعور جماعي نحو سعادة الفرد والجماعة.















































