أحداث سيدي الطيبي.. إحالة 17 موقوفًا على أنظار النيابة العامة بالقنيطرة
✍ مريم الزكراوي – القنيطرة
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة بلاغًا رسميًا بخصوص أحداث الشغب التي شهدتها منطقة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة، ليلة الأربعاء فاتح أكتوبر 2025، وما رافقها من أعمال عنف وتخريب استهدفت الممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النار، وسرقة بعض المحلات.
وأوضح البلاغ أن السلطات القضائية باشرت تحقيقًا دقيقًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، أسفر عن تقديم سبعة عشر موقوفًا أمام العدالة، موزعين بين ثمانية راشدين وتسعة أحداث، كانوا تحت تدابير الحراسة النظرية، في حين تم الاحتفاظ بالأحداث لدى مركز حماية الطفولة، وفق ما ينص عليه القانون.
ووفق المصدر القضائي ذاته، تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أربعة راشدين من بين الموقوفين، للاشتباه في ارتكابهم أفعالاً مجرّمة قانونًا، كما تم توجيه ملتمس آخر بفتح تحقيق في حق ستة موقوفين حول أحداث الشغب المنسوبة إليهم، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من تحديدٍ دقيقٍ للمسؤوليات.
وأضاف البلاغ أنه، تبعًا لملتمسات النيابة العامة، قرّر قاضي التحقيق إيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي، فيما لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه الأفعال وتقديمهم أمام العدالة.
وتأتي هذه الخطوات في إطار حرص السلطات القضائية والأمنية على تطبيق القانون، وضمان حقوق جميع الأطراف، مع التأكيد على أن الاحتجاج السلمي حق مشروع، لكن بعيدًا عن أي أعمال عنف أو تخريب تمس بأمن المواطنين واستقرار الوطن.















































