
قدم مجموعة من القضاة استقالة جماعية من عضوية المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب التي يترأسها نور الدين الرياحي، وذلك بتاريخ 5 أبريل 2017.
ووفق العريضة الموقعة من طرف القضاة، تتوفر الحاة دايلي على نسخة منها، فإن المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب بالدار البيضاء قدموا استقالتهم الجماعية بالتاريخ المذكور بناء على قناعة شخصية.
وأكد القضاة المستقيلون أنه عكس ما يروج فإن استقالتهم لا دخل لأي كان فيها ولا دخل لأية أياد خفية بها، مؤكدين أنها البعض بدأ في تأويل هذا التصرف تبعا لأهواء ما وإلصاق تهم مجانية للصواب.
كما أشاروا إلى أن هذه الاستقالات جاءت من باب الحرص على الكياسة واللباقة وإحجاما منهم على نشر غسيل القضاة عبر وسائل الاعلام بحماة وفورة مشاعر لا تنسجم مع أصول مبادئ العمل الجمعوي، علما أن البعض يكيل لهم تهما المجانية.
وتوقفت العريضة عند الاختلالات التي عرفتها هيئة القضاة، مشددين على أن العمل الجمعوي التطوعي هو رهين بقبول الآخر لممارسة أي نشاط جمعوي بكل حرية في نطاق احترام القانون ويشمل هذا المبدأ كذلك حق الانسحاب وعدم الانقياد الأعمى وراء كل مكون جمعوي مهني، كلما استشعر المنخرطون أن استمرار انضمامهم إليه سيحول دون تصريف قناعاتهم الشخصية لضمان مشاركة الجميع في صياغة البرامج.
كما أوضح أن الجمعية ليست في مستوى تطلعات وانتظارات منخرطيها، بالموزاة مع ما عرفته الساحة القضائية من تنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يستمد مرجعيته من مبادئ دستور المملكة والتوجيهات الملكية ومنها الخطاب التاريخي المؤرخ في 20 غشت 2009















































