أصيب حزب العدالة والتنمية بصدمة قوية بسبب انقلاب  أحزاب الأغلبية بالغرفة الثانية للبرلمان على الحكومة ، حيث انضمت إلى فرق المعارضة وصوتت على مشاريع القوانين المتعلقة بالبنوك التشاركية والقانون التنظيمي للمالية، وأيضا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، رغم اعتراض الحكومة على هذه التعديلات، والتي حسمت لصالح المعارضة عن طريق التصويت بالإجماع عليها من طرف المجلس

وقد جاء هذا التصعيد من الأحزاب المشاركة في الحكومة احتجاجا على سياسة الحزب الاغلبي ، خصوصا بعد ظهور ارتباك الأغالبية البرلمانية وعدم انسجامها، عندما صوتت بالإجماع لصالح تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة على مستوى الجلسة العامة، بعدما كانت قد صوتت ضدها على مستوى اللجنة المختصة

ووفق مصادر صحفية فقد انقلب كل من حزب التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، بعد مقاطعتها لاجتماعات اللجان أثناء مناقشة هذه القوانين، ما فتح الباب أمام فرق المعارضة بفرض تعديلاتها وحسمها بالتصويت الأغلبي، رغم رفض الحكومة لهذه التعديلات