أخبار الفجر المغربية / القنيطرة
أفاد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بأن الحكومة اختارت الرفع التدريجي للدعم الموجه لغاز البوتان والسكر والقمح اللين مباشرة بعد اعتماد السجل الاجتماعي الموحد لتحديد مستحقي التحويلات المالية المباشرة.
وأوضح لقجع، في ندوة صحفية، أن اعتماد السجل العدلي مكن من تحديد المواطنين الذين يحق لهم الاستفادة من الدعم بشكل مباشر، وإقصاء الأشخاص ذوي الدخل المرتفع الذين اتضح أنهم يستفيدون أكثر من هذا الدعم.
وفي سياق متصل، وردا على مطالب العودة إلى دعم المحروقات لتغطية الزيادات المتتالية التي تعرفها وأوصلت أسعارها إلى مستويات قياسية، لفت لقجع إلى أن عودة الدعم للمحروقات تتطلب ضخ 65 مليار درهم إضافية في ميزانية صندوق المقاصة.
وشدد المسؤول الحكومي على أن توسيع المواد المدعمة سيرهن مستقبل التعليم والصحة، ولن نتمكن من إنجاز ورش الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن النقاش حول إصلاح صندوق المقاصة بدأ منذ عشر سنوات، “وكنا دائمين مجمعين ومتفقين على أن الدعم الشامل والكامل تكون نتيجته عكسية”.
ويشار إلى أن الحكومة خصصت مبلغا اجماليا قدره 25 مليار درهم، في إطار مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، لصندوق المقاصة من أجل التحكم في أسعار المواد المدعمة
