
نهجت وزارة الداخلية استراتيجية جديدة للتعامل مع المستثمرين الراغبين في الإستثمار في أراضي الدولة المحيطة بالمدن المغربية لغرض مشاريع عقارية صرفة، وفي نفس السياق أفاد وزير الداخلية في لقاء نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الاثنين، بالدار البيضاء، أمام كبار رجال الأعمال المغاربة أن “جميع أراضي الدولة التي تتواجد بمحيط المدن المغربية سينحصر تفويتها لاستثمارات منتجة، وليس لاستثمارات عقارية، عكس ما كان معمولا به طوال السنوات الماضية”.
وأوضح وزير الداخلية “لفتيت” أن المدراء الجدد للمراكز الجهوية للاستثمار، سيتم تنصيبهم يوم الخميس المقبل، موضحا أنها ستواكب المقاولات خاصة المتوسطة والصغرى، وتلك التي تواجه صعوبات في أنشطتها، ولا تجد من يتفاعل معها من المسؤولين الجهويين لأنهم المعنيين بالتحفيز الاقتصادي للجهة عبر تقديم وتسويق عرض ترابي متكامل يجلب الاستثمار ويقترح تدابير كفيلة بتطوير جاذبية الجهة وتثمين مؤهلاتها.
وأضاف “لفتيت” في اللقاء الذي حضره كل من وزير الاقتصاد والمالية “محمد بنشعبون”، والرئيس المؤقت بالنيابة ل “الباطرونا”، محمد البشيري، أن وزارة الداخلية اتخذت مجموعة من الإصلاحات والتدابير بهدف جعل المراكز الجهوية فاعلا قويا في تنشيط وتسهيل الاستثمار ومواكبة النسيج المقاولاتي، وإنعاش الاستثمار على المستوى الجهوي.
مضيفا أن الحكومة ستعمل على تبسيط المساطر والإجراءات المرتبطة بملفات الاستثمار على المستويين الجهوي والمركزي، ومكافحة البيروقراطية الإدارية وإعمال مبادئ الإدارة العامة الجديدة، بغرض تسهيل الاستثمار ومن ثمة خلق فرص الشغل والمشاركة في تحقيق التنمية المنشودة ،مبرزا أن المراكز الجهوية للاستثمار في حلتها الجديدة ستُمنح قدرة أكبر للتدخل، وسيتم تبسيط كبير للمساطر في إطار مسايرة اللاتمركز الإداري، موضحا أن هناك آليات دقيقة للحكامة والتتبع والتقييم لهذه المراكز الذي سينصب جزء كبير منها على المقاولات الصغرى والمتوسطة بكامل التراب المغربي















































