
منح حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء شخصا ضحية خطأ قضائي فادح، مبلغا ماليا قيمته 150 مليون سنتيم بعد مطالبة الأخير بمبلغ 800 مليون سنتيم كتعويض عن الأضرار النفسية والمادية التي لحقت به وبعائلته، إثر قضائه داخل أسوار السجن حوالي 10 سنوات.
وجدير بالذكر أن تفاصيل القضية تعود إلى سنة 1993، عندما أدانت غرفة الجنايات لدى محكمة الاستئناف بالجديدة الضحية بالسجن المؤبد عن جريمة قتل، ليتم خلال سنة 2001، إخلاء سبيله وإلغاء القرار الذي أدانه بعد ظهور الجاني الحقيقي الذي تسبب في جريمة القتل.
وحسب المقال القضائي الذي تقدم به الضحية أفاد ، أن الحكم الذي أدانه، كان بمثابة كارثة دمرت حياته وحياة زوجته وأولاد، جراء تعريض عائلته للتشرد والتذمر النفسي والمعنوي، إلى جانب حرمانه ظلما من حريته خلال فترة شبابه
الدار البيضاء… تغريم الخزينة العامة للدولة 150 مليون سنتيم بسبب خطأ قضائي فادح















































