حسب مصدر إعلامي مطلع أفاد ، أن شركة ألمانية فازت بصفقة تجهيز طرق المغرب بأنظمة رادارات متطورة من الجيل الجديد لمراقبة مخالفي السرعة في مختلف الجهات، في إطار سعي الحكومة إلى خفض وتيرة الارتفاع المستمرة لحوادث السير المميتة.
وأعلنت شركة “فيترونيك” عبر موقعها الرسمي أنها حازت صفقةً أطلقتها وزارة التجهيز والنقل لتسليم وتثبيت وإصلاح أكثر من 500 نظام لمراقبة السرعة وتقوية نظام الضوء الأحمر، مع برنامج مخصص لمركز المعالجة.
وقالت الشركة الألمانية إن المغرب سيعتمد لأول مرة أنظمة الليزر لتقوية شبكة المراقبة في البلاد وتحسين السلامة الطرقية. وستعمل فيترونيك على تنفيذ هذا المشروع مع شريكها المغربي المحلي “Alomra Group”.
وستعتمد فيترونيك على منتجاتها “PoliScan”، وهي نظام يسمح بشكل آلي بقياس سرعة مختلف السيارات عبر مسح ضوئي، بحيث ستثبت أنظمة الليزر في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة من أجل مراقبة السرعة المحدودة والمتوسطة والتحكم في أنظمة الأضواء الحمراء في التقاطعات الطرقية.
وبالإضافة إلى ذلك، ستوفر فيترونيك لفائدة المغرب تطبيقاً لمعالجة المعطيات الواردة من الرادارات، والمتعلقة بالمخالفات المرصودة عبر مركز بيانات خاص في العاصمة الرباط.
ونقل بيان عن يوسف الحنصالي، المدير العام لفرع فيترونيك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “نحن سعداء لكون أنظمتنا تقدم مساهمة كبيرة في الإستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية في البلاد”.
وأضاف المسؤول ذاته: “هذا المشروع سيلعب دوراً مهماً في تركيز إستراتيجية شركتنا في سوق شمال إفريقيا مع فرعنا المحلي وشركائنا المغاربة”.
وكانت وزارة التجهيز والنقل أطلقت طلب عروض لإنجاز هذا المشروع منذ سنوات ولم تنجح في ذلك، وأعادت إطلاق الطلب أكثر من مرة إلى أن حازته الشركة الألمانية رفقة شركة مغربية محلية.
ويسعى المغرب إلى خفض عدد حوادث السير على الطرقات بـ50 في المائة في أفق سنة 2026. وتعتبر مراقبة حركة السير واحترام السرعة المحدودة إحدى العناصر الأساسية ضمن الإستراتيجية الوطنية الخاصة بالسلامة الطرقية.
ورغم المجهودات التحسيسية التي يطلقها المغرب والعقوبات الزجرية المطبقة إلا أن حوادث السير مستمرة في المملكة، وترتفع وتيرتها خلال الأعياد، وهو ما يكلف الدولة 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام حسب منظمة الصحة العالمية .
