ويواجه محمد السيمو، النائب البرلماني رئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ظروفا صعبة قد تعصف بمساره السياسي، وذلك بعدما أمر قاضي التحقيق بإغلاق الحدود في وجهه وحجز جميع ممتلكاته، باستثناء الراتب الشهري الذي يتلقاه من البرلمان.
وحسب امر قضائي يحمل توقيع قاضية التحقيق لبنى لحلو، المؤرخ في 26 دجنبر الماضي تاريخ الاستماع إلى الرئيس رفقة 12 من موضفي الجماعة، فإن الإجراء يتعلق ب”جرد الأموال والقيم المنقولة و الممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالافعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير المحضر بذلك ،
ودعت قاضية التحقيق، حسب الوثيقة التي روجت على نطاق واسع، رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، الذي عهدت اليه تنفيذ القرار، الى مدها ب”جرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونتها منذ تاريخ فتحها،
محمد البقالي
