أفادت ولاية أمن القنيطرة، أن العمليات الأمنية التي باشرتها ، و تدخلات الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مآزرة بقسم الأبحاث،
خلال الفترة الممتدة ما بين 11 و23 يونيو الجاري، أسفرت عن توقيف 1.644 مشتبه فيه، من بينهم 1.115 تم ضبطهم في حالة تلبس باقتراف أعمال إجرامية، و529 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل جنايات وجنح مختلفة.
وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن حملاتها الأمنية انصبت على مكافحة الأفعال الإجرامية التي لها ارتباط وثيق بالشعور بالأمن لدى المواطنين، خصوصا الجرائم الماسة بالأشخاص “53 موقوف في حالة تلبس”، والجرائم الماسة بالممتلكات “38 موقوفا”، وقضايا المخدرات “520 موقوفا”، وحيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع “66 موقوفا” وجرائم السكر العلني البين والسياقة في حالته “348 موقوفا”
وأضافت مديرية الأمن، أنه تم ضبط كل المتورطين الصادرة في حقهم مذكرات بحث، بحيث تم توقيف 41 مبحوثا عنه من أجل الاعتداءات الجسدية، و38 من أجل السرقات، و74 من أجل قضايا الأسرة والأخلاق، و31 في قضايا المخدرات، و130 في الجرائم الاقتصادية والمالية، وأخيرا 209 مبحوثا عنه في جرائم أخرى مختلفة.
وبخصوص المحجوزات خلال عمليات التفتيش، فقد تم حجز 64 قطعة سلاح أبيض، و415 قرصا مهلوسا، وكيلوغرامين ونصف من مخدر الشيرا، و49 غراما من مخدر الكوكايين، فضلا عن ضبط 49 هاتفا نقالا وسيارة واحدة وعشر دراجات نارية يشتبه في ارتباطها بارتكاب أعمال إجرامية.
وأشار البلاغ، إلى أن العمليات الأمنية خلال هذه الفترة، راهنت أيضا على توطيد إجراءات السلامة المرورية، حيث تم تحرير محاضر لمخالفات السير في حق 1.513 من مستعملي الطريق، بينما سدد 10.953 سائقا قيمة الغرامات الصلحية الجزافية، في حين تم إيداع 460 مركبة بالمحجز البلدي لمخالفة مالكيها ومستعمليها لأحكام مدونة السير على الطرق.
وخلصت مديرية الأمن الوطني، إلى التأكيد على أن مصالح الأمن الوطني بمدينة القنيطرة ستواصل عملياتها الميدانية المكثفة، بشقيها الزجري والوقائي، من أجل مكافحة كل مظاهر الجريمة والانحراف، وذلك في إطار تفاعلها الكامل مع انتظارات المواطنين في مجال الأمن
