
ما زالت تداعيات خروقات قانون التعمير بقصبة مهدية مستمرة . فقد سبق لمختلف المواقع الإلكترونية والإذاعية أن نشرت وأداعت مشكلة المهاجرة المغربية بالخارج نادية بهاج مع مسلسل خروقات قانون التعمير 12-90 والذي كان بطلها شخص يتحدى جميع القوانين المغربية ،بدءا من القانون المدني والأخلاقي والشرعي وحتى الإنساني “حق الجوار” إلى قانون التعمير 12-90 ،حيث ما زالت السيدة المهاجرة وجيرانها يعانون الأمرين من سلوكات ذلك الشخص الذي تطاول على جميع القوانين المغربية ،وقام بتحقير أمر فوري بإيقاف أعمال البناء ، صادر عن قائد ملحقة قصبة مهدية ،حيث مازال مستمرا في بناء الطوابق بالمنزل موضوع النزاع حاجبا بذلك حق الهواء والشمس للمتضررات ، وعوض ان يتوقف عن مسايرة عملية البناء، إستعان بجحافل من العمال اكثر من السابق، وهو في سباق مع الساعة ، لكي ينجز ويتم ما بدأه ويفرض الأمر الواقع ، في غفلة من مراقبة الجهات المعنية ومستمرا في بناء سقف الخرسانة المسلحة او “الضالة” دون خوف او رادع ،ولربما يقوم بتطبيق فتوى إستعجالية للترامي على حقوق الآخرين ،
وبالرغم أن القانون واضح في مثل هكذا أشغال بناء .
وجدير بالذكر أن الأمر الفوري الصادر عن قائد ملحقة قصبة مهدية جاءت نصوصه القانونية وبالعبارة :بناء على المادة 20 من قانون المسطرة الجنائية رقم 210/22 التي تخول للقائد صفة ضابط الشرطة القضائية ،وبناء على قانون 12-90 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1-92-31 بتاريخ 15 ذي الحجة 1412 بموجبه تغيير وتتميم القانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء .
وهنا يطرح التساؤل ما دمنا في دولة الحق والقانون ،هل القانون يطبق على الجميع ؟ام ان هناك من لا يخضع له ؟.















































