یتابع المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان، باهتمام شدید تطورات و انعكاسات حذف وزارة الاتصال من الهیكلة المعدلة للحكومة على مئات الموظفین الذین كانوا تابعین لقطاع الاتصال و المصالح اللاممركزة و المؤسسات الخارجیة التابعة لها، الأمر الذي یدفعنا، كمنظمة إعلامیة و حقوقیة متخصصة، للتساؤل عن مآل هذه المؤسسة العمومیة التي مر على وجودها 64 سنة، و حقوق العاملین بها و حقهم في الإخبار و التشاور و الإختیار و المشاركة في اتخاذ القرار. و إذا كان المركز یسجل بارتیاح كبیر، إعفاء وزیر الثقافة و الاتصال السید محمد الأعرج، الذي كان تدبیره للقطاع كارثیا، كما أجمعت على ذلك، العدید من المنابر الإعلامیة المكتوبة و الرقمیة، فضلا عن الفضائح و التعیینات الفاسدة التي لازمته طیلة تدبیره للقطاع، خاصة في الرباط و فاس و طنجة و أكادیر. و إذا كان المركز أیضا، لا یرى ضرورة لاستمرار قطاع فاشل و غیر منتج، و فاقد لكل الإختصاصات لصالح هیئات مهنیة متخصصة كالهیأة العلیا للاتصال السمعي البصري و المجلس الوطني للصحافة رغم حداثة نشأة هذا الأخیر فإنه بالمقابل، یعتبر أن الطریقة التي دبرت بها رئاسة الحكومة ملف الإستغناء عن هذا القطاع معیبة و غیر مسؤولة، لأنها: – فاجأت الجمیع بهذا القرار المتسرع – لم تتواصل مع المعنیین و المتضررین المباشرین في القطاع. – اكتفت بالتشاور مع أحد المسؤولین الطارئین على القطاع و المقبلین على التقاعد و لا یهمه مصیر الموظفین. – أبانت عن ارتباك كبیر في تدبیر شأن عام یهم أزید من 500 موظف. – لم تأخذ بعین الإعتبار الأضرار المعنویة و المادیة التي یمكن أن تلحق بحوالي 1500 فرد ینتمون لحوالي 500 أسرة. – لم تأخذ بعین الإعتبار أیضا بأن هناك مؤسستین جامعیتین تابعتین لقطاع الاتصال، إلى جانب قطاع السینما و حقوق المؤلفین. و تأسیسا على ذلك، یقترح المركز: – خلق وكالة للتدبیر التقني للإعلام و الاتصال. – إلحاق المعهد العالي للإعلام و الاتصال و المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السینما بوزارة التعلیم العالي.. – إلحاق المركز السینمائي و مكتب حقوق التألیف بوزارة الثقافة. – فتح باب الإختیار للأطر الصحفیة بالوزارة للإلتحاق بالمؤسسات الإعلامیة العمومیة. كما یطالب المركز رئاسة الحكومة بالتأني في اتخاذ القرارات المتسرعة أو إصدار مرسوم تشتیت الموظفین على قطاعات وزاریة قد تكون له عواقب عكسیة . كما یعبر المركز عن استعداده للدفاع عن حقوق الموظفین و حریتهم في الإختیار. ابراهیم الشعبي رئیس المركز الوطني للإعلام و حقوق الإنسان
