النيابة العامة تأمر بالإستماع الى رئيس جماعة المعازيز حول شكاية تزوير محضر دورة ماي 2023

تقدم مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي لجماعة المعازيز بشكاية إلى عامل إقليم الخميسات تتعلق ب“تزوير وخلق وقائع كاذبة بمحضر دورة ماي العادية 2023 ”.
الشكاية التي توصلنا بها تفيد بأن الخلاف وقع حول محضر موقع من طرف رئيس الجماعة وكاتبة المجلس، حيث بعد أن عقدت جماعة المعازيز دورة عادية بتاريخ 04.05.2023 ماي 2023، وخلال مناقشة جدول أعمال الدورة ترأس النائب الثاني لمجموعة من نقط الدورة، حيث كان رئيس المجلس رفقة مستشار جماعي خارج قاعة انعقاد الدورة.
مصادر من المجلس أفادت بأن المستشارين تفاجؤوا بعد اطلاعهم على محضر الدورة بتوقيع رئيس المجلس، أشرف شهبون، على المقرر المتعلق بالنقط التي ترأسها النائب الثاني محمد عزيز رغم أن رئيس المجلس لم يكن حاضرا بقاعة انعقاد الدورة أثناء التصويت، والأخطر من ذلك ويدل على ضرب كل القوانين واخلاقيات تسيير مؤسسة دستورية، أن رئيس المجلس تم حسابه مع المصوتين في المحضر رغم أنه كان خارج القاعة رفقة مستشار جماعي، وهي النقطة التي افاضت الكأس،
وفي حديث خاص مع بعض أعضاء المجلس الجماعي اعتبروا هذه التصرفات استهتارا بدور أعضاء المجلس، ومحاولة من قبل رئيس المجلس إلى الغاء دورهم القانوني والسياسي، ما يستدعي التدخل الحازم للضرب بقوة على هكذا تصرفات التي تضرب عرض الحائط كل المجهودات المبذولة من قبل السلطات لتعزيز دولة الحق والقانون.
ووصف الأعضاء المشتكون الواقعة بالتلاعبات السياسوية الخطيرة التي تمس وتشوه العمل السياسي وأخلاقيات الإدارة وسمعة المرفق العام، والتي تهدف إلى تمرير مقررات اتخذها رئيس المجلس في غياب الشروط القانونية المنصوص عليها،
بعض المتتبعين للشأن المحلي وفعاليات المجتمع المدني، اعتبروا أن مثل هذه الأخطاء في حالة التأكد، ستنضاف إلى جملة الأخطاء التي ارتكبها رئيس المجلس الذي يفتقد لأبجديات التسيير وحسن التواصل الذي زاد من تأزيم الوضع بالمنطقة.
ودعت المصادر ذاتها إلى الرجوع إلى تسجيلات الدورة للتأكد من عدم ذكر كل التحويلات الواردة في المحضر وكذا غياب رئيس المجلس الموقع على المقرر أثناء المصادقة على النقط.
واعتبرت المصادر نفسها أن ما أقدم عليه رئيس المجلس وكاتب المجلس عبر التوقيع على مقرر اتخذ في غياب رئيس المجلس وعلى تحويلات لم يتم ذكرها أثناء انعقاد الدورة، وعلى أرقام لم يتم التصويت عليها، خلقا لوقائع كاذبة يعلم المعنيان عدم حدوثها، وتلاعبا بمحضر الدورة المنعقدة بتاريخ 04 ماي 2023، وأفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي، الذي ما فتأت الدولة تبذل كل جهودها لتعزيز حكامته وفعاليته واستجابته لحاجيات المواطنين.
والتمس الموقعون على الشكاية من عامل الإقليم ترتيب الآثار القانونية على واقعة تضمين محضر دورة ماي وقائع كاذبة وفق مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14.
جدير بالذكر أن شكاية التزوير تم رفعها أيضا إلى وكيل الملك بابتدائية الخميسات من أجل البت فيها، وإجراء البحث للتأكد من صدق الوقائع الواردة في حق الرئيس.