قد نضطر لابتلاع المسوغ الليبيرالي للدولة حينما تمنح قوى الاستثمار الأجنبي ببلادنا رزمة من الامتيازات و الإعفاءات تحسبا لأي تحوير مفترض لوجهة الرساميل الأجنبية في ظل هشاشة بنية الاقتصاد الوطني، لكن أن يتحالف المتحكمون في قمرة القيادة السياسية للبلد مع اللوبي الاقتصادي لتعطيل قرارات سيادية من قبيل إغلاق المصانع أو على الأرجح فرض إجراءات السلامة الصحية بخلفية وجود قوة قاهرة force majeure، فهذا ما لا يمكن لعقل راجح استساغته..
يبقى السؤال المطروح: هل ستكتفي الدولة بإعفاء المسؤولين المتخاذلين في آداء مهامهم الإدارية و الميدانية أم أنها ستتعدى هذا الإجراء لترتيب الجزاءات القانونية على أرباب المصانع الموبوءة، علما بأن الكلفة المالية لعلاج المصابين و الكشف على المخالطين المقدرين بالآلاف قد , الأجنبي بدائرتي للاميمونة و الشوافع؟؟؟
كريم شكري..
