أخبار الفجر المغربية / سعيد عطا
في القرن الواحد والعشرين، زمن الأنفوسفير أو الغطاء المعلوماتي الذي جعل الإنسان محاطا بالمعلومة كما هو محاط بالجو، زمن المعلومات الضخمة التي بلغت اليوتابايت، لا زلنا نعيش العجب مع بعض الإدارات المغربية التي لم تعرف ما معنى التطور بعد، فالإنسان كائن اجتماعي كما نعته بذلك علماء الاجتماع، وميزته هاته لم ولن تتحقق إلا عن طريق التواصل، الذي سخر له الإشارة ثم الكلمة ثم الكتابة ثم الرمز ولا زال إلى حد كتابة هذه السطور يسعى إلى تطوير مهاراته التواصلية، وما العالم الرقمي الافتراضي إلا شوط جديد يخوض الإنسان مراحله لتطوير آليات التواصل، حتى أصبح ينعت حاليا بالإنسان المتصل، فالحاسوب والهاتف الذكي ولوحة المفاتيح والساعات الذكية والتلفزة الذكية، كلها وسائل مكنت الإنسان من جعل التواصل وامتلاك المعلومة في حينها، سلوكا يوميا يعيش عليه ساعات طوال، أصبحنا نسمع عن المنزل الذكي والسيارة الذكية والحكومة والإدارة الإلكترونية، أصبحنا غير متفاجئين لكل اختراع جديد في عالم الرقمنة الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى التواصل، أصبح تعليمنا وسياساتنا ورياضتنا وكل أنشطتنا رهينة العالم الافتراضي الرقمي الذي أصبح قبلة كل إنسان في العالم، فوسائل التواصل الاجتماعي أصبحت بالنسبة للإنسان ضرورة ملحة لا يمكن الاستغناء عنها، أي أن المعلومة أصبحت تصل الإنسان بانسيابية قل نظيرها، وأصبحنا نجد في برامج التواصل الاجتماعي الكثيرة والمتعددة الأسماء والأشكال، معلومات صحيحة وأخرى مزيفة تدخل ضمن الإشاعة المغرضة التي كثيرا ما أضرت بالأشخاص وأطاحت بحكومات في العالم.
على ضوء هذه التطورات العالمية واكب المغرب بفضل فطنة العاهل المغربي المرحوم الحسن الثاني هذه الموجة، لأنه كان يعلم بفعل حنكته وبُعْدِ نظره أن تيار التطور لا يمكن الوقوف أمامه بل على المغرب مسايرته وفق آليات تحفظ خصوصيات المغرب الثقافية والاجتماعية والعقائدية، واتضح ذلك جليا حينما دار نقاش مجتمعي قوي حول مسألة القنوات التلفزية الفضائية والتي صاحبتها إشاعات تقول بأن الحكومة ستمنع الصحون اللاقطة لها أو ستفرض ضريبة عليها، لكن لكن الحكومة اتخذت قرارها بعدم التدخل في هذا الشأن، الشيء الذي سمح للمواطنين باقتناء أجهزة الاستقبال التلفزي الفضائي بكثرة وأصبحت المعلومة تصل إلى معظم البيوت المغربية بوفرة بلغت حد التخمة، وفي عهد الملك محمد السادس الذي جاء بسياسة الانفتاح على المجتمع جاء دستور 2011 الذي حمل بنودا جديدة لم يسبق لأي دستور آخر أن احتواها في بنوده و ولعل ما يهمني هنا ما ورد في الفصل 27.
ـ للمواطنات والمواطنين حـق الحصول على المعـلومات، الموجودة فــي حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
ـ لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
انتهى هنا ما اقتبسته من دستور المملكة المغربية، ولم ينتهي سؤالي حول فهم ما ورد فيه فهل ما جاء واضحا بينا يعني أن لكل مواطن الحق في امتلاك المعلومة، أم سيأتينا جهابذة القانون ليأولوه على مقاساتهم، هناك قولة قانونية شهيرة: “لا اجتهاد مع النص” والنص هنا واضح ومن خالفه يعني أنه خالف روح القوانين المغربية ووجب تطبيق القانون فيه، وهنا أدرج واقعة حدثت لي شخصيا مع إدارة مكلفة بمهام المرفق العمومي حسب ديباجة نص الدستور، وأعني بها إدارة بريد المغرب، كان ذلك يوم الثلاثاء 19 يونيو 2022 على الساعة العاشرة وخمس وثلاثين دقيقة، وكان في نيتي أن أقتني بعض المعلومات من أجل نسج موضوع يبين الخدمات التي تقوم بها هذه الإدارة وأنا أعلم الصعوبات التي تعترضها في زمن الرقمة، فالرسالة الورقية بأنواعها لم تعد رائجة بشكل كبير كما كانت من قبل، كنت أنوي أن أضع القارء في خانة تمكنه من معرفة مزايا هذا المرفق الشبه عمومي وخدماته التي لا زالت ذات فائدة كبيرة بالنسبة للمواطن، لكن وبعد تقديم نفسي كإعلامي يحمل بطاقة ويمثل جريدة لها المواءمة القانونية، انتظرت في الباب الخارجي لحين مجيء شخص نادى عليه حارس الأمن باسمه والذي أعدت تقديم نفسى له وفق الأعراف والتقاليد المعمول بها، رحب بي هذا الشخص وطلب من الدخول والجلوس على كرسي ببهو المدخل في انتظار الاتصال بالمسؤول، لم انتظر كثيرا لعيود هذا الشخص ويطلب مني مرافقته لمكتب السيد المسؤول (رئيس مركز التوزيع بالقنيطرة) ، دخلت مكتب السيد المسؤول الذي يوجد في الطابق الأول وسط مجموعة من المكاتب، أول ملاحظة أتارت انتباهي بساطة المكتب وتواضع المسؤول وهذا أراحني من ركوب موجة البروتوكولات الفارغة التي يراد منها استعراض العضلات وإيجاد مساحة مريحة أثناء الحوار، قدمت نفسي مرة ثالثة فرحب بي السيد المسؤول وطلب الإفصاح عن هدف الزيارة، بالطبع أعدت له سبب زيارتي للمصلحة والتي لخصتها له في كوني أرغب في كتابة مادة صحفية عن خدمات هذه الإدارة، شرعت في إخراج مذكرتي وقلمي ففاجأني المسؤول بأن قال لي هل لك ترخيص؟ أجبته هل تحتاج المادة الصحفية إلى ترخيص؟ فأنا صحفي معتمد من طرف جريدة موائمة للقوانين وهذه بطاقتي التي تثبت ذلك. أجابني لنا تعليمات أن لا نعطي أي معلومة لأي شخص كيفما كان نوعه، وإذا أردت أية معلومة فعليك كتابة طلب سأبعثه عبر الحاسوب وستتلقى الإجابة عن طريق هاتفك، سايرت الموقف وكتبت الطلب وسلمته له، شعر المسؤول بإحراج وقال أنا لا أقوم بشيء سوى تطبيق أوامر المسؤولين عن الإدارة، أتعلم أن ساعي بريد صدرت صورته في إحدى كتب القراءة نال عقوبة شديدة لأنه قام بذلك بدون رخصة من الإدارة المركزية، وعليك أن تعلم أن مصالح الأمن أو المحكمة لا تتسلم معلومات منا إلا بعما يأتوننا بترخيص من الجهات المسؤولة عن إدارتنا، تجادبنا أطراف الحديث وسارت بنا في مسارات ودروب الحياة وودعت المسؤول وغادرت الإدارة وأنا على يقين بأن شيئا ما لن يحدث، فكرت وقتها في كتابة مادة صحفية أشجب فيها هذا الروتين القاتل الممل لهذه الإدارة، لكنني تريث، وانتظرت مدة كافية حتى أنعث بالتسرع وعدم التروي، مرت 18 يوما كاملة واتصلت بالمسؤول عبر هاتفي المحمول يوم 04 يوليوز 2022 على الساعة على الساعة 11.05 صباحا، عن طريق رقمه الهاتفي الموجود في بطاقة المعايدة التي سلمها لي إثناء زيارتي له، لم أتلق جوابا وقتها لكن بعد دقيقتين اتصل بي عبر هاتفة الشخصي، قدمت نفسي من جديد وقلت له بالحرف، لم أتلق جوابا من إدارتكم وسأكون مضطرا لكتابة موضوع في شأن منع المعلومة عن المواطن مخالفة للدستور المغربي، أجابني قمت باللازم وبعث بطلبك وسأذكر المسؤولين بذلك، لكن إن أردت الكتابة فاكتب لأن لك الحرية في ذلك، انتهى الكلام هنا ولم أعد أثق بهذه الإدارة وزبدة القول أن هذه الإدارة تخالف بفعلها حق امتلاك المعلومة من طرف المواطن والتي كفلها له دستور المملكة، وهذا لعمري استهتار بروح القوانين المغربية وشطط في استعمال المسؤولية، وعلى المسؤولين مراجعته والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه أن يجعل من الإدارة المغربية عزبة خاصة له يرتع فيها ويصول ويجول ويعامل المواطن المغربي كشخص غير مرغوب فيه.
نعود إلى مسألة التواصل من جديد لكن من زاوية أخرى هذه المرة، فمنذ عهد السلطان الحسن الأول دخل نظام البريد المغرب بطريقة بدائية حيث كان الرقاص بوسائل بسيطة يوصل الرسائل للمدن والمداشر والدواوير، كان يمتطي دوابا أو يسير على أرجله مسافات طويلة من أجل تبليغ رسالة إلى صاحبها، وبعدها أصبح الرقاص (ساعي البريد) بلغة العصر تقليدا راسخا في المجتمع المغربي، تطور نظام البريد مع الحماية وأصبح إدارة قوية في عهد الاستقلال، كان الشعار دائما أجنحة تحلق بالمعلومة عبر الزمان والمكان وتقدسها عبر سرية المراسلات، وهذا شيء لا يختلف فيه اثنان، لكن حينما يتعلق الأمر بمعلومات عن خدمات هذه الإدارة فهذا لن يدخل نهائيا في إطار السرية بل يندرج ضمن معطى الشفافية التي أصبحت من دعائم الإدارة العصرية، فتقريب الإدارة من المواطنين ليس بشعار هين ولم يخلق من أجل الاستهلاك الإشهاري بل هو واقع يجب على الإدارة أن تطبقه، ولن يطبق هذا الشعار على أرض الواقع إلا من خلال معرفة خدمات هذه الإدارة، وهذا شيء يطلع به الإعلامي الذي ينقل هذه المعلومة من مصادرها أي من المسؤولين دون تحريف ولا زيادة ولا نقصان، فحجب المعلومة عن المواطن والتلكؤ في تقديمها للإعلامي يعني أن هناك أسرار يراد التستر عليها، قد تكون صفقات مشبوهة أو اختلاسات أو توظيفات تندرج ضمن ما اصطلح عليه بالموظفين الأشباح أو شيء أقبح من هذا بكثير، فالشفافية هي وحدها من تبرأ المسؤولين من الإشاعة والتواصل المسؤول عبر تقديم المعلومة الصحيحة يقضى على كل إشاعة في مهدها، وعلى المسؤولين على هذه الإدارة الموقرة أن يعلموا أن دور الصحافة كبير في الحفاظ على السلم الاجتماعي وكل تواصل معها يجعل من كل القلاقل الاجتماعية تختفي، الصحفي ليس بمتطفل بل هو يقوم بعمله الجليل خدمة لوطنه أولا وخدمة للصالح العام ثانيا، فقرار إدارتكم الغبي سيعزز من الشكوك وسيغدي الإشاعة وسيرفع من منسوب احتقان المجتمع.
نصيحتي الأخيرة لكم تواصلوا مع المواطن عموما ومع الصحافة الوسيلة الناجعة لإيصال معلوماتكم إلى المواطن، فإدارتكم خُلِقَتْ لهذا الغرض فكيف تسول لكم نفسكم أن تجعلوا من إدارتكم جزيرة معزولة عن المجتمع؟ ركبتم كل المطايا التي أوصلتكم إلى الحداثة لكن تأخرتم بفكركم عن الركب وهذا مضر لكم ولوطنكم، فالمعلومة التي تمنعونها لا تدخل ضمن أسرار الدولة ولا أسرار عسكرية ولا تمس سمعة أي شخص، بل هي معلومة عن الخدمات التي تقدمونها للمواطن المغربي والتي من حقه معرفة كيف تتم إجراءاتها وحسب، فغيرة مني عن وطني وعن الجسم الصحفي بالمغرب أقول لكم كفاكم تقوقعا في أبراجكم العاجية انزلوا إلى أرض الواقع وعاملوا المواطن المغربي بما يليق به من كرامة.















































