بعد أشهر من الأخذ والرد، وتصريحات من الطرفين، وأسبوع من الإضراب المفتوح ، اتفقت وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب على مأسسة الحوار بينهما وتشكيل لجان موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة.
وبحسب بلاغ مشترك لوزارة العدل وجمعية هيئات المحامين، سيتم تدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجان بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء.
كما اتفق الطرفان، يؤكد البلاغ، على فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد المسؤول الحكومي بمواكبتها مع الجهات المعنية، إلى جانب الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجان الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر.
وأوضح المصدر ذاته أن الاجتماع بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب تم السبت بمجلس النواب، بحضور رئيسي لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب والمستشارين، وكل من وزير العدل مرفوقًا بمسؤولي الإدارة المركزية، ورئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مرفوقًا بالنقباء، إلى جانب بعض السادة البرلمانيين.
وخلال الاجتماع المذكور، أكد وزير العدل أهمية ومكانة مهنة المحاماة ووضعها المحوري داخل منظومة العدالة، وكذا على أهمية المقاربة التشاركية في تنزيل البرامج الإصلاحية، بما فيها المرتبطة بالمجال التشريعي، فيما عبر رئيس الجمعية عن انخراط هذه الأخيرة بالمساهمة الفعالة والتعاون مع الوزارة، وذلك بعد نقاش صريح وبناء دام عدة ساعات.
محمد البقالي
