بلاغ صادر عن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش
بشأن مستجدات قضية العوامرة
على إثر التطورات الأخيرة التي عرفتها قضية الاعتداء بجماعة العوامرة، والتي تم خلالها اعتقال أحد الأطراف بناءً على معطيات مشكوك في صحتها، وبعد الاطلاع على مقطع فيديو يوثق حقيقة ما جرى، فإن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش تعلن للرأي العام ما يلي:
1. نؤكد أن المعتقل لم يكن الجاني، بل ضحية اعتداء منظم تعرض فيه للضرب بالعصي والحجارة قبل أن يدافع عن نفسه، وهو ما يتناقض مع الرواية الأولية التي تم الترويج لها.
2. نطالب بإعادة التحقيق في القضية على ضوء الأدلة الجديدة، خصوصاً الفيديوهات التي تثبت أن المعتقل تعرض لهجوم مدبر، في محاولة لتوريطه زُوراً.
3. ندين محاولات التضليل التي قام بها الطرف المدعي، بما في ذلك تقديم تصريحات مغلوطة أمام الضابطة القضائية بغرض التأثير على مسار العدالة.
4. نؤكد وجود نزاع عقاري قديم بين الأطراف، وأن ما جرى هو نتيجة تراكمات من الاستفزازات والمضايقات، وصلت حد ممارسة طقوس مشبوهة أمام منزل المعنية بالأمر.
5. نطالب بضمان نزاهة التحقيق وعدم السماح لأي طرف بالتلاعب بالحقائق، وذلك احتراماً لحقوق جميع الأطراف وحفاظاً على مصداقية العدالة.
6. ندعو كافة الهيئات الحقوقية والإعلامية إلى تسليط الضوء على هذه القضية ومتابعة تطوراتها لضمان عدم طمس الحقيقة.
إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش تتابع هذا الملف عن كثب، وستتخذ جميع الإجراءات القانونية والحقوقية اللازمة لضمان العدالة وعدم المساس بحقوق المواطنين.
حرر بالعرائش بتاريخ السبت 15 فبراير 2025
إمضاء:
رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال العام بإقليم العرائش
أنوار العسري
