تجدون أسفله النسخة الاولية التي وزعتها الولايات المتحدة الامريكية حاملة القلم:

تجدون أسفله النسخة الاولية التي وزعتها الولايات المتحدة الامريكية حاملة القلم:

الترجمة العربية لمشروع قرار مجلس الأمن بشأن الصحراء الغربية، المؤرخ في 20 أكتوبر 2026.

العنوان: مشروع القرار (2026)
الصحراء الغربية، المسودة الأولية
20 أكتوبر 2026

مجلس الأمن،

■إذ يشير إلى قراره رقم 2797 لسنة 2025 بشأن الصحراء الغربية، ويعيد تأكيده،

وإذ يلاحظ اعتراف عدد متزايد من الدول الأعضاء بسيادة المغرب على الصحراء الغربية،

وإذ يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، ويرحب بجهود المبعوث الشخصي والولايات المتحدة في تيسير ثلاث جولات من المفاوضات المباشرة، عُقدت في واشنطن ومدريد بين المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا، استناداً إلى مقترح الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل عادل ودائم ومقبول للطرفين للنزاع، بما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، بما في ذلك مبدأ تقرير المصير،

وإذ يرحب بتوسيع وتحديث مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، والذي شكّل أساساً للمناقشات الموضوعية خلال الجولات الثلاث،

وإذ يرحب بقيادة الرئيس ترامب لجهود تسوية النزاع في الصحراء الغربية، ويحيط علماً بدعوته الأطراف إلى الانخراط في المفاوضات دون تأخير، مع اعتماد مقترح الحكم الذاتي المغربي إطاراً وحيداً للتفاوض من أجل التوصل إلى حل مقبول للطرفين،

وإذ يؤكد أن الحكم الذاتي الحقيقي في ظل السيادة المغربية هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لقضية الصحراء الغربية،

وإذ يدين الهجوم الذي وقع في 5 مايو 2026 على مدينة السمارة، ويعرب عن أسفه لإخفاق أحد الأطراف في الانخراط بصورة جدية في المفاوضات التي جرى تيسيرها بموجب القرار 2797 لسنة 2025،

وإذ يحيط علماً بالمراجعة الاستراتيجية للبعثة التي أُجريت بموجب القرار 2797 لسنة 2025، ويقر بأن ولاية البعثة تتضمن مهاماً لم تُنفذ منذ أكثر من عقدين،

وإذ يشدد على أهمية الالتزام الواضح والصريح وغير المشروط من جانب الأطراف بوقف الأعمال العدائية وتجنب أي تصرف من شأنه تعريض المسار السياسي للخطر،

وإذ يلاحظ بقلق بالغ استمرار النزوح لفترة طويلة وتدهور الأوضاع الإنسانية في مخيمات اللاجئين بتندوف، ويؤكد أن هذا الوضع لا يمكن الاستمرار فيه بصورة مسؤولة، ويشدد على ضرورة توجيه التمويل الدولي المتواصل نحو إيجاد حلول فردية وطوعية ودائمة،

وإذ يضع في اعتباره تقرير الأمين العام المؤرخ في 1 أكتوبر 2026،

أولاً: إعادة هيكلة بعثة الأمم المتحدة

1. يقرر تغيير اسم بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (MINURSO) إلى بعثة الأمم المتحدة للصحراء الغربية (MINUSO).
2. يقرر إنهاء ولاية حفظ السلام للبعثة في 30 أبريل 2027، على أن تواصل البعثة، ابتداءً من 1 مايو 2027، عملها بصفة بعثة سياسية خاصة حتى 31 أكتوبر 2027.
3. يطلب من الأمين العام تقديم مقترحات مفصلة إلى المجلس، في موعد أقصاه 15 ديسمبر 2026، بشأن ولاية البعثة السياسية الخاصة وهيكلها وموظفيها واحتياجاتها من الموارد. ويشمل ذلك ترتيبات إعداد التقارير، وإزالة الألغام، ودعم المسار السياسي، وإعادة استخدام هياكل الدعم القائمة للبعثة.
4. يوجّه الأمين العام إلى الشروع دون تأخير في التخفيض التدريجي للمكوّن العسكري النظامي للبعثة، بما يشمل خفض عدد الأفراد العسكريين النظاميين المصرح بهم بنسبة لا تقل عن 50% بحلول 31 يناير 2027، وإغلاق مواقع الفرق وتوحيدها.
5. يقر بأهمية ضمان استمرارية القيادة العليا والمعرفة المؤسسية طوال المرحلة الانتقالية.

ثانياً: المفاوضات ومقترح الحكم الذاتي المغربي

6. يعرب عن دعمه الكامل للأمين العام ومبعوثه الشخصي والولايات المتحدة بصفتهم ميسّرين للمفاوضات، على أن يُعتمد مقترح الحكم الذاتي المغربي الموسع والمحدّث أساساً وحيداً لهذه المفاوضات، ويؤكد استمرار الدور القيادي للمبعوث الشخصي في العملية السياسية.
7. يطلب من المبعوث الشخصي التشاور مع طيف واسع من مكونات المجتمع الصحراوي والجهات المعنية، بما في ذلك الأطراف الموجودة خارج نطاق الأطراف المشاركة في المفاوضات، سواء داخل الإقليم أو في مخيمات اللاجئين أو في الشتات، وأن يعكس نتائج هذه المشاورات في تقارير الأمين العام.
8. يدعو الأطراف إلى التعاون الكامل مع الميسّرين، والانخراط بفعالية وبروح بنّاءة في المفاوضات، باستخدام مقترح الحكم الذاتي المغربي أساساً وحيداً للتفاوض، وتقديم ردودها استناداً إلى هذا المقترح.
9. يعتبر أن الحكم الذاتي الحقيقي في ظل السيادة المغربية هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لقضية الصحراء الغربية.

ثالثاً: تسجيل اللاجئين والتدابير المستقبلية

10. يطلب من مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين استكمال تسجيل سكان مخيمات اللاجئين في منطقة تندوف خلال ستة أشهر، وفقاً للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي للاجئين، وبما يتوافق مع ممارسات المفوضية السامية ومعاييرها، ودون تدخل من أي جهة. كما يدعو جميع الأطراف المعنية إلى ضمان الوصول دون عوائق وحرية التنقل لهذا الغرض، وكذلك لإجراء أي تقييم للحلول الدائمة.
11. يعرب عن نيته النظر في اتخاذ تدابير إضافية إذا أخفقت الأطراف في الانخراط بصورة بنّاءة في المسار السياسي.
12. يدعو الدول الأعضاء إلى دعم هذه المفاوضات وجهود تيسيرها.
13. يطلب من الأمين العام إحاطة المجلس بانتظام، بما في ذلك بشأن تنفيذ المرحلة الانتقالية.
14. يقرر إبقاء المسألة قيد نظره