تطورات مثيرة في قضية أشرف حكيمي: النيابة العامة تطالب بإحالته إلى المحكمة الجنائية
عرف ملف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، نجم نادي باريس سان جيرمان، منعطفًا جديدًا بعدما كشفت صحيفة “لوباريزيان” الفرنسية، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة بمدينة نانتير طالبت رسميًا بإحالته إلى المحكمة الجنائية بمقاطعة “أو-دو-سين”، لمتابعته في قضية تتعلق بتهمة الاغتصاب، تعود وقائعها إلى فبراير 2023.
وبحسب ما أورده المصدر الإعلامي ذاته، فإن النيابة العامة وقّعت على مذكرة اتهام نهائية، مشيرة إلى أن الملف يتضمن عناصر كافية لعرض اللاعب على المحكمة الجنائية، في انتظار أن يبت قاضي التحقيق المختص في مسألة الإحالة من عدمها، وهو ما يشكل لحظة حاسمة في مسار القضية التي أثارت جدلًا واسعًا منذ ظهورها للعلن.
وكانت شابة فرنسية قد تقدّمت بشكاية تتهم فيها حكيمي بالاعتداء الجنسي عليها داخل مقر إقامته في ضاحية باريس، خلال فترة غياب زوجته وأبنائه، الأمر الذي نفاه اللاعب بشكل قاطع، مؤكدًا أن العلاقة المزعومة لم تتجاوز الطابع “الافتراضي” ولم تصل إلى تماس فعلي.
رغم الإفراج المؤقت عن حكيمي ومتابعته في حالة سراح، تحت إجراءات رقابية مشددة، فإن التطور الأخير يعيد القضية إلى الواجهة، ويطرح تساؤلات عديدة حول التأثير المحتمل على مستقبله الرياضي، خصوصًا في ظل مسيرته الحافلة سواء مع المنتخب المغربي أو فريقه الفرنسي.
في حال قررت المحكمة الجنائية المضي في المحاكمة وثبتت التهمة على اللاعب، فقد يواجه عقوبة ثقيلة قد تصل إلى 15 سنة سجنًا نافذًا، وفق ما ينص عليه القانون الفرنسي في مثل هذه القضايا.
ويبقى الرهان حاليًا على ما ستُسفر عنه قرارات القضاء في الأسابيع المقبلة، وسط تباين كبير في مواقف الرأي العام، بين من يدعو إلى احترام قرينة البراءة، ومن يطالب بمحاسبة المسؤولين عن أي انتهاك محتمل مهما كانت شهرتهم.
