قدم السيد الوزير صباح هذا اليوم مشروع القانون 18.23 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وذلك خلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والإتصال بمجلس النواب.
وخلال التقديم أكد بنسعيد على أهمية هذا القانون الذي ينظم عملية توزيع الإيرادات ويضمن حقوق الملكية الفكرية بحيث يهدف إلى دعم المنتجين المحليين وضمان حصولهم على نصيبهم العادل من الأرباح، كما يعزز من حماية الأعمال الإبداعية ضد القرصنة والاستخدام غير القانوني.
بالإضافة إلى ذلك، يشجع القانون على الشفافية في التعاملات المالية بين مختلف الأطراف في صناعة السينما، مما يعزز الثقة ويساهم في جذب الاستثمارات، كما يفرض عقوبات على الممارسات غير العادلة التي يمكن أن تضر بالمنافسة الشريفة في السوق السينمائي.
محمد البقالي
