تمديد الحراسة النظرية لعمدة طنجة 24 ساعة إضافية لتعميق البحث في قضية الأوراق الانتخابية
قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، تمديد مدة الحراسة النظرية في حق عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك بهدف تعميق البحث في ملف الأوراق الانتخابية الذي شهدته المدينة خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وجاء قرار التمديد بعدما أحالت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن طنجة ليموري على النيابة العامة، عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية التي خضع لها، قبل أن تقرر النيابة إرجاعه إلى الحراسة النظرية لاستكمال الأبحاث والتحريات المرتبطة بالقضية.
وتعود فصول الملف إلى يوم 23 شتنبر الجاري، عندما جرى ضبط أوراق انتخابية بمحيط أحد مكاتب التصويت داخل مؤسسة القدس بمدينة طنجة، ما دفع المصالح الأمنية إلى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد ظروف وملابسات الواقعة والمسؤوليات المحتملة المرتبطة بها.
وشهدت القضية خلال الأيام الماضية توسعاً في دائرة الأبحاث، حيث شملت التحقيقات عدداً من الأشخاص المرتبطين بمكاتب التصويت، قبل أن يدخل عمدة طنجة بدوره ضمن دائرة البحث القضائي، بعدما جرى توقيفه إثر عودته من إسبانيا وإخضاعه للاستماع من طرف الشرطة القضائية.
ومن المنتظر أن تواصل المصالح المختصة خلال فترة التمديد استكمال إجراءات البحث، بما في ذلك الاستماع إلى الأطراف المعنية وفحص المعطيات والوثائق المتصلة بالملف، قبل إعادة تقديم نتائج التحقيق إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني المناسب.
ويظل منير ليموري في هذه المرحلة مشمولاً ببحث قضائي، دون أن يعني تمديد الحراسة النظرية ثبوت أي من الوقائع المنسوبة إليه، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والقرارات القضائية اللاحقة.
محمد البقالي
