حكم قضائي بحق حميد العكرود يخلط أوراق الاتحاد الاشتراكي بالرحامنة قبيل 2026
هيئة التحرير مراكش
أعادت إدانة البرلماني السابق بإقليم الرحامنة حميد العكرود، بالحبس النافذ ستة أشهر وأداء تعويض مدني لشركة “أفري نيت” السورية، طرح سؤال التموقع الانتخابي لحزب الاتحاد الاشتراكي بالقوات بالرحامنة قبل استحقاقات 2026.
الحكم القضائي خلق تفاعلاً داخل الساحة المحلية، بالنظر إلى المكانة التي كان يحظى بها العكرود داخل الحزب واعتباره من الأسماء التي يعول عليها لقيادة معركة التشريعيات المقبلة. ويملك الرجل حضوراً ميدانياً وشبكة علاقات يراها متتبعون رصيداً انتخابياً مهماً في الحسابات المحلية.
ويرى فاعلون سياسيون بالرحامنة أن هذا المتغير القضائي قد يعقد معادلة الحزب بالإقليم، في وقت تتسارع فيه تحركات مختلف التشكيلات السياسية لإعادة ترتيب صفوفها واختيار وجوه قادرة على الحفاظ على التوازنات الانتخابية.
وإلى حدود الآن، لم يصدر عن الاتحاد الاشتراكي موقف رسمي بخصوص تداعيات الملف على خارطة ترشيحاته بالمنطقة. غير أن مصادر محلية ترجح أن قيادة الحزب ستعيد تقييم خياراتها، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات وتكثف النقاش حول الأسماء القادرة على تعزيز التمثيلية البرلمانية للحزب.
وتأتي هذه التطورات في سياق دينامية تنظيمية تشهدها عدة أقاليم، حيث تسعى الأحزاب إلى حسم تحالفاتها وترشيحاتها مبكراً استعداداً لموعد 2026.
