خروقات تنظيمية تثير الجدل في الجمع العام لجمعية آباء وأولياء التلاميذ بمدرسة عبد الرحمان الداخل
احتضنت ساحة مدرسة عبد الرحمان الداخل يوم السبت 3 ماي 2025 الجمع العام لجمعية آباء وأولياء التلاميذ، وسط أجواء مشحونة بالتوتر وعدم الرضى من طرف عدد من المنخرطين، الذين عبّروا عن احتجاجهم على خروقات اعتبروها مخالفة للقانون والمنطق التشاركي الذي يجب أن يسود مثل هذه الجمعيات.
وقد تم تسجيل رفض المكتب المسير تمكين عدد من المنخرطين من نسخ ورقية للتقريرين المالي والأدبي، رغم الطلبات المتكررة خلال الجمع، في خرق واضح لمبدأ الشفافية ولأحكام القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
كما أثارت إعادة انتخاب السيدة الرئيسة السابقة جدلاً واسعاً، إذ تبين – حسب تصريحات منخرطين – أنها لا تتوفر على الصفة القانونية كولية أمر لتلميذ يدرس بالمؤسسة، بل صرحت فقط بأنها تتكفل بطفل، دون الإدلاء بما يُثبت ذلك قانونياً (حكم كفالة أو وصاية). علماً أن المادة 4 من المرسوم رقم 2.20.475 الصادر بتاريخ 25 غشت 2022 تنص صراحة على ضرورة توفر المترشح على صفة “أب أو أم أو ولي قانوني”.
وبما أن الترشيح تم عن طريق لائحة، فإن ترشح شخص لا يتوفر على الشروط القانونية ينسف مشروعية اللائحة بأكملها، ويجعل انتخابها غير قانوني، ما يستوجب قانوناً إعادة العملية الانتخابية وفق الضوابط المنصوص عليها.
وما زاد من استياء الحاضرين، هو غياب أي تدخل من إدارة المؤسسة، ممثلة في مديرتها، رغم التنبيه للخروقات خلال الجمع العام، مما طرح تساؤلات حول مدى احترام المؤسسة لدورها الإشرافي والتربوي في تأطير أنشطة الجمعية.
هذا، وقد أعلن بعض المنخرطين نيتهم توجيه شكاوى وطعون رسمية إلى الجهات المختصة، على رأسها المديرية الإقليمية والسلطات المحلية، بهدف التحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام القانون وصون الحقوق التربوية للأسر.















































