دورية مشتركة بين 3 وزارات تفرض الشفافية في محلات بيع اللحوم الحمراء وتشدد المراقبة على المجازر
الرباط – في خطوة تروم حماية المستهلك وضمان شفافية المعاملات التجارية، أصدرت كل من وزارة الداخلية، ووزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزارة الصناعة والتجارة، دورية مشتركة تلزم مهنيي وتجار اللحوم الحمراء بالتقسيط والجملة بالتطبيق الصارم لمقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك.
وجاءت هذه التعليمات الموجهة إلى الولاة والعمال والمصالح اللاممركزة للقطاعات المعنية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، عقب رصد ممارسات تجارية تخلق لبساً لدى المواطنين، ناتجة عن عدم إشهار الأسعار وتفاصيل المنتوج، وصعوبة التمييز داخل نقاط البيع بين اللحوم المحلية وتلك المستوردة أو المتأتية من مواشٍ مستوردة موجهة للذبح.
وبموجب هذه الدورية، بات أصحاب محلات الجزارة وأروقة بيع اللحوم ملزمين بإشهار أسعار البيع بالدرهم للكيلوغرام الواحد بشكل مقروء وواضح على المنتوج أو بمحاذاته، مع التنصيص الصريح على نفس اللافتة عما إذا كان المنتوج محلياً أو مستورداً، وتوفير كافة الوثائق الإثباتية لمصدره عند كل مراقبة.
ولضمان تتبع مسار اللحوم من المنبع، فرضت الدورية على المجازر وبائعي الجملة تضمين الفواتير وسندات التسليم صنف الماشية ومصدرها (محلي أو مستورد مع ذكر بلد المنشأ)، فيما كُلفت المصالح البيطرية التابعة لـ”أونسا” بوضع أختام واضحة ومميزة على السقائط داخل المجازر للتفريق بين اللحوم المحلية والمستوردة، فضلاً عن تشديد المراقبة على اللحوم المجمدة والمبردة عبر المعابر الحدودية.
وشددت الوزارات الثلاث على تكثيف جولات المراقبة الميدانية عبر لجان مشتركة على صعيد مختلف العمالات والأقاليم، مع التفعيل الحازم للإجراءات الزجرية القانونية في حق المخالفين، حفاظاً على حقوق المستهلك وضماناً لسلامة واستقرار السوق الوطني.
محمد البقالي















































