صرخة منسية من دوار الغماغرة – سيدي الكامل: طريق عمومية تُسلب منذ 2005 ولا أحد ينصف أهلها!
هذه ليست مجرد أوراق قديمة.. هذه 8 شكايات رسمية موقعة ومختومة، عمرها أكثر من 20 سنة، تثبت أن القانون يُعطَّل حين يكون الخصم نافذاً.
ماذا يحدث في دوار الغماغرة، جماعة سيدي الكامل، إقليم سيدي قاسم؟
توجد طريق عمومية وحيدة، عرضها 6 أمتار، هي المسلك الوحيد للساكنة نحو الطريق الرئيسية والمسجد وأراضيهم الفلاحية.
وحسب ما جاء في شكايات السكان (عائلات الخماسي)، فإن مستشاراً جماعياً قام بالاستيلاء على جزء كبير من هذه الطريق، وبنى عليها سوراً بالمواد الصلبة والإسمنت والأحجار، وأقام عليها إسطبله، ضارباً عرض الحائط بكل القوانين.
النتيجة اليوم: طريق كانت 6 أمتار أصبحت ممراً ضيقاً لا تمر منه حتى الآلات الفلاحية ولا المواشي. ضرر مادي ومعنوي يومي لأكثر من 3 سنوات حين كتابة الشكايات، واليوم نتحدث عن جيل كامل عاش في الحصار.
طرقوا كل الأبواب.. ولا مجيب
منذ 14/06/2005 والسكان يراسلون كل الجهات:
قائد قيادة عمار، رئيس المجلس القروي لسيدي الكامل، مديرة الوكالة الحضرية، عامل إقليم سيدي قاسم، والي الجهة، وزير الداخلية، الوزير الأول، ديوان المظالم، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
بل إنهم راسلوا حتى الديوان الملكي.
وكان الجواب الصادم الذي كتبوه بخط يدهم في شكاياتهم:
“قدمنا شكايات وتظلمات لكن بدون جدوى ”
و “كان الجواب في صالح المشتكى به كون المتهم عضو جماعي بجماعة سيدي الكامل وعضو الجماعة السلالية لدوار الغماغرة”.
بل إن هناك محضر معاينة رسمي رقم 216 بتاريخ 15/06/2005 يثبت أن الطريق عمومية، ورغم ذلك لم يتم تنفيذ الهدم!
مطلبهم اليوم بسيط وعادل:
لا يريدون شيئاً سوى تطبيق القانون.
إيفاد لجنة محايدة لمعاينة المكان، وهدم السور المقام فوق الملك العمومي، وإرجاع الطريق لما كانت عليه، ملكاً للجميع.
هذه ليست قضية سور.. هذه قضية ثقة مواطن بسيط في دولة الحق والقانون.
ساعدونا بالنشر لتصل صرختهم إلى السيد عامل إقليم سيدي قاسم.
هل يُعقل أن تبقى طريق عمومية مغلقة لأكثر من 18 سنة رغم كل هذه الوثائق؟
