عنف المدارس ينفجر في وجه المنظومة التعليمية
دماء مدير سبع عيون تكشف سقوط هيبة المؤسسة وتضع وزارة التعليم في قفص المساءلة
بقلم/ سيداتي بيدا
لم تعد مظاهر العنف داخل المؤسسات التعليمية المغربية حوادث معزولة يمكن احتواؤها ببيانات التنديد أو التصريحات العابرة، بل أصبحت مؤشراً مقلقاً على اتساع رقعة الانفلات وتراجع شروط الأمن داخل الفضاءات التي يفترض أن تكون ملاذاً للتربية والانضباط وصناعة الأجيال. وما وقع بالثانوية الإعدادية «مولاي علي الشريف» بمدينة سبع عيون، بإقليم الحاجب، يشكل حلقة جديدة في مسلسل الاعتداءات التي باتت تهدد كرامة الأطر التربوية والإدارية وسلامتها الجسدية.
فقد انتهى اعتداء منسوب إلى مجموعة من التلاميذ بنقل مدير المؤسسة إلى مستشفى محمد الخامس بمكناس لتلقي العلاجات الضرورية، في واقعة صادمة تجاوزت حدود السلوك المدرسي المنحرف، ووضعت واقع الحماية داخل المؤسسات التعليمية أمام اختبار حقيقي. إنها حادثة تطرح أكثر من علامة استفهام حول من يحمي رجال ونساء التعليم وهم يؤدون مهامهم داخل مؤسسات يفترض أن تسودها سلطة القانون واحترام المسؤولية.
إن الاعتداء على مدير مؤسسة تعليمية ليس مجرد تجاوز في حق شخص بعينه، بل مساس مباشر بحرمة المدرسة وهيبتها، ورسالة خطيرة تكشف حجم الاختلالات التي تنخر منظومة الأمن التربوي. فكيف يمكن الحديث عن الإصلاح والجودة وتجويد التعليم، في وقت أصبح فيه بعض العاملين داخل المؤسسات التعليمية يواجهون مخاطر الاعتداء والعنف أثناء أداء واجبهم المهني؟
وقد فجرت هذه الواقعة موجة استياء وغضب في الأوساط التعليمية، دفعت المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، إلى إصدار بيان شديد اللهجة، حمّل فيه الجهات الوصية مسؤولية غياب شروط الأمن والحماية داخل المؤسسات التعليمية.
وطالب المكتب بفتح تحقيق جدي وصارم لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حق المتورطين، مع رفض أي محاولة لطي الملف عبر تسويات شكلية أو حلول ظرفية من شأنها تكريس الإفلات من المساءلة وتشجيع تكرار مثل هذه الاعتداءات.
إن استمرار التعامل مع العنف المدرسي بمنطق التساهل والتدبير الموسمي لم يعد مقبولاً، كما أن ترك الأطر الإدارية والتربوية في مواجهة هذه المخاطر دون حماية فعلية يهدد ما تبقى من الثقة في المدرسة العمومية.
اليوم، تجد المديرية الإقليمية والأكاديمية الجهوية ووزارة التربية الوطنية نفسها أمام مسؤولية لا تحتمل التأجيل: توفير الحماية، وتفعيل القانون، وإقرار إجراءات وقائية وزجرية واضحة. فالمدرسة التي يعجز المسؤولون عن حماية أطرها لا يمكنها أن تؤدي رسالتها التربوية كما ينبغي.
إن كرامة الأستاذ والمدير ليست موضوعا للتفاوض ،وسلامة العاملين بالمدرسة لبست إمتيازا إداريا بل حق لا يقبل المساومة .
فأما إستعادة هيبة المؤسسة التعليمية بقوة القانون والمحاسبة ،واما ترك ابواب المدارس مفتوحة أمام مزيد من الفوضى التي لن يكون ضحاياها الأطر التربوية وحدهم، بل مستقبل التعليم العمومي برمته















































