فاس.. غرفة الجنايات تحسم في قضيتين لتزوير محررات رسمية في نزاعات عقارية وتُدين عدولاً ومسؤولاً سابقاً بقطاع الصحة

Mohamed Filali14 نوفمبر 2026آخر تحديث :
فاس.. غرفة الجنايات تحسم في قضيتين لتزوير محررات رسمية في نزاعات عقارية وتُدين عدولاً ومسؤولاً سابقاً بقطاع الصحة

فاس.. غرفة الجنايات تحسم في قضيتين لتزوير محررات رسمية في نزاعات عقارية وتُدين عدولاً ومسؤولاً سابقاً بقطاع الصحة

حسمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتزوير محررات رسمية في نزاعات عقارية، وأصدرت عقوبات حبسية في حق عدد من المتابعين.

المتابعين في هاتين القضيتين، بينهم عدول ومسؤول سابق بقطاع الصحة، كانوا متابعين على خلفية تورطهم المفترض في تزوير محررات رسمية، استُعملت في نزاعات عقارية، وهو ما اعتبرته المحكمة مساساً خطيراً بمصداقية الوثائق الرسمية، وبأمن المعاملات العقارية.

وقد جاءت هذه الأحكام بعد مسار قضائي طويل، شهد الاستماع إلى المتابعين، ودراسة الوثائق والمستندات المعروضة على المحكمة، ومرافعات الدفاع والنيابة العامة، قبل أن تقرر هيئة الحكم إدانة عدد من المتابعين بعقوبات حبسية، وفق ما اقتضته ظروف كل قضية على حدة.

وتندرج هذه القضايا في إطار المجهودات التي تبذلها السلطات القضائية لمواجهة ظاهرة تزوير الوثائق الرسمية، خاصة في المجال العقاري، لما لها من انعكاسات خطيرة على حقوق المواطنين، واستقرار المعاملات، والثقة في المؤسسات الموثقة للعقود.

كما تعكس هذه الأحكام حرص القضاء على التصدي بكل حزم لكل محاولة للتلاعب بالوثائق الرسمية، سواء تعلق الأمر بموثقين أو مسؤولين أو أي أطراف أخرى، وتشديد العقوبات في حق كل من ثبت تورطه في مثل هذه الأفعال.

ومن المرتقب أن تثير هذه الأحكام نقاشاً واسعاً في الأوساط القانونية والمهنية، في ظل تزايد القضايا المرتبطة بالتزوير العقاري، والمطالبة بتشديد الرقابة والمراقبة على مساطر توثيق العقود والمحررات الرسمية، حماية لحقوق المواطنين وممتلكاتهم.

محمد البقالي

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!