اولى ثمار عمل اللجنة التي شكلتها الهيئة الوطنية لحقوق الانسان اليوم ازيلت الشروط الغير قانونية التي وضعت في وقت سابق لتقييد والحد من زيارة ممثلي المجتمع المدني ورجال الاعلام للمركز الجهوي لتيط مليل وتجدر الاشارة ان الهيئة الوطنية لحقوق الانسان و استكمالا لعمل اللجنة الوطنية لحقوق المرأة حول المركز الاجتماعي الجهوي ” دارالخير” بتيط مليل، شكلت لجنة استطلاعية تتكون من السادة :
سيدي عبدالرحمان البدراوي مسؤول العلاقات الدولية والتواصل بهيئتنا رئيسا للجنة الى جانب الاعضاء الآتية اسماؤهم
– الأستاذ الفيلالي القصري محمد عضو اللجنة الادارية بالهيئة
– الأستاذ موسى البداوي ، اطار باالهيئة الوطنية لحقوق الانسان ،محامي بهيئة الرباط
– السيدعبدالهادي الهلالي عضو اللجنة الادارية بالهيئة ورئيس مؤسسة محمد الخامس للتضامن بتمارة
– الأستاذة حجيب حسناءالمنسقة الوطنية لحقوق المرأة بهيئتنا.
وانتدبت اللجنة من طرف المكتب التنفيذي للقيام بتهييئ تقرير حقوقي شامل ستتوجه به الهيئة إلى كل الجهات ذات العلاقة، فيما رصدته هيئتنا إلى جانب عدد من المنابر الإعلامية، سواء السمعية البصرية أو المكتوبة، من خروقات لحقوق الانسان بالمرك، وقد التقت اللجنة المذكورة في يومها الأول الاربعاء 24 أبريل 2019 بكل من المتصرف القضائي الذي كان مرفوقا بالمدير الإداري ومسؤول آخر بالمركز، كما عقدت اجتماعا مع المندوب الإقليمي للتعاون الوطني وممثلي السلطة المحلية، والأستاذة عائشة بلحاج وكيل الملك بالمحكمة المدنية الابتدائية بالدارالبيضاء، ومسؤولي المستشفى الجديد بمديونة الذي استقبل في وقت سابق عدد من المستفيدين بالمركز المذكور ووافتهم المنية،كما التقت اللجنة عدد من النزلاء المستفيدين من المركز كما ستستأنف عملها في الاسبوع المقبل بالتواصل مغ كل الجهات ذات العلاقة بالموضوع
