في إطار جهود المملكة المغربية لتبسيط المساطر الإدارية وتحديث الإدارة العمومية، أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، مذكرة رسمية تدعو إلى التطبيق الفعلي لمقتضيات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الإدارية وتقليص التعقيدات البيروقراطية. 
تشمل الشهادات التي تم إلغاؤها:
• شهادة العزوبة
• شهادة الزواج
• شهادة الحياة الفردية والجماعية
• شهادة التحمل العائلي
• شهادة عدم الطلاق
• شهادة تعدد الزوجات
• شهادة اختيار الاسم العائلي
• شهادة الإراثة
• شهادة مطابقة هوية المتوفى
• شهادة استمرارية الحياة الزوجية
بالإضافة إلى ذلك، تم إلغاء إلزامية تصحيح الإمضاء ونسخ الوثائق المطابقة للأصل، مع تحديد آجال قصوى لمعالجة الملفات الإدارية، لا تتجاوز 30 يومًا لمشاريع الاستثمار و60 يومًا لباقي القرارات الإدارية. كما يُعتبر سكوت الإدارة بعد انتهاء الآجال القانونية بمثابة موافقة ضمنية. 
يُتوقع أن يُسهم هذا الإصلاح في تعزيز الشفافية والفعالية الإدارية، وتقريب الإدارة من المواطنين، مما يعزز الثقة في المرفق العام ويواكب التحولات الرقمية التي تشهدها المملكة.
