أخبار الفجر المغربية / منى بنحدو
نظم المكتب الجهوي لفدرالية رابطة حقوق النساء FLDFوجمعية إيكوديل ECODEL بالعرائش يوم الثلاثاء 05/04/22 بقاعة ليكسوس المتعددة التخصصات بالعرائش *باحنيني *ورشة تكوينية تحت شعار “أهداف التنمية المستدامة في إطار مشروع دعم وتعزيز دينامية المشاركة الديمقراطية للحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب” بشراكة مع أوكسفام OXFAM وحركة من أجل السلامMPDL وبدعم مالي من الوكالة الإسبانية للتنمية والتعاون الدوليAECID.
يأتي هذا اللقاء التشاوري من أجل المساهمة في الرفع من انخراط ومشاركة المواطنين والفاعلين المدنيين في إعداد وتنفيذ وتقييم المشاريع العمومية التي تشرف الجماعات الترابية والمصالح الخارجية للدولة على إدارتها. كما تشكل هذه الورشة للحوار والتشاور آلية من آليات الديمقراطية التشاركية للتواصل بين السلطات العمومية والمواطنات والمواطنين ومختلف الفاعلين الاجتماعيين، للوقوف على احتياجات الساكنة المحلية، والتعبير عن الحلول والمقترحات حسب الأولويات والصلاحيات. لا دراجها في البرامج والمشاريع المزمع تنفيذها.
يهدف هذا المشروع إلى تعزيز الجهوية المتقدمة والعمل على جعلها عادلة ومتساوية ومستدامة تساهم في تقليص الفوارق السوسيو- اقتصادية التي تؤثر على النساء والشباب في المغرب. من خلال تعزيز المشاركة المواطنة والسياسية للمرأة والشباب، وكذا دور المجتمع المدني، على مستوى الجماعات الترابية على الصعيد الاقليمي، الجهوي والوطني، من أجل التأثير على هيكلة الجهوية المتقدمة.
جاء دستور 2011 لينظم العلاقة بين السلطات والمواطن. من خلال توطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة، على مرتكز المشاركة والتعددية والحكامة، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية. في نطاق احترام الحقوق والواجبات.
ونص الفصل الأول من الدستور على ما يلي: نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية من مرتكزاته الديمقراطية التشاركية.. يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط.
كما حرص المشرع الدستوري، في الفصول 12 و13 و139، على وضع الإطار القانوني الذي من شأنه أن يساعد على توضيح الجوانب المسطرية والمؤسساتية للتشاور العمومي من حيث القواعد الناظمة والآليات والهيئات.
إذ تنص الفقرة الثانية من الفصل 12 على ما يلي: “تُساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون”.
وينص الفصل 13 من جهته على “السلطات العمومية (تعمل) على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.” بينما يشير الفصل 139 إلى أن “مجالس الجهة
وقد اترتكزت الندوة على شرح بند11 من الاتفاقية العالمية للرؤيةالعالمية 2015/ 2030 هذا البند الذي يندرج فيه مدن ومجتمعات محلية مستدامة أطرته الأستاذة مها الريسوني من * مركز الابحاث والدراسات الاستراتيجية* بتطوان.
الاهداف الاساسية والغايات من هذا البند هو الاسكان الآمن والميسورة التكلفة، ونظم النقل المستدامة والميسورة التكلفة، التحضر الشامل والمستدام ،حماية الثرات الثقافي والطبيعي في العالم ،تقليل الآثار السلبية للكوارث الطبيعية وتقليل الآثار البيئية للمدن ،توفير الوصول إلى المساحات الخضراء آمنة وشاملة.
وتشمل تحقيق الأهداف الثلاثة مايلي التخطيط القوي للتنمية الوطنية والإقليمية ،وتنفيذ سياسات الإدماج وكفاءة الموارد والحد من مخاطر الكوارث ،ودعم البلدان الأقل نماء في تحقيق بناء مستدام ومرن.
تخللت الندوة اختبارات عن القدرة المعرفية لكل شخص مشارك حول التنمية المستدامة والمدن وايضا ورشات الطرية تشاركية .
لتختم الندوة بفطور جماعي.
