قريبا.. شركات التأمين تستعد لإطلاق خدمة التأمين الإجباري على التروتينات والدراجات الكهربائية في المغرب
بقلم: بوعلام محمد
في خطوة تنظيمية مرتقبة تهدف إلى تعزيز السلامة الطرقية وتأطير استخدام وسائل النقل الفردية الجديدة، تستعد شركات التأمين في المغرب لإطلاق خدمة التأمين الإجباري على التروتينات والدراجات الكهربائية، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة من القطاع.
هذه الخطوة تأتي تجاوباً مع تنامي استخدام هذه الوسائل في الفضاءات الحضرية، خاصة في المدن الكبرى، وكجزء من توجه وطني نحو إدماج وسائل النقل البديلة في المنظومة القانونية والتنظيمية لحركة السير.
ما الذي سيتضمنه التأمين الإجباري؟
النسخة المرتقبة من التأمين ستغطي المسؤولية المدنية لمستعملي التروتينات والدراجات الكهربائية، أي تعويض الأضرار المادية والجسدية التي قد يتعرض لها الغير جراء حوادث يتسبب فيها هذا النوع من المركبات. كما يُنتظر أن يُصبح التوفر على وثيقة تأمين شرطاً أساسياً للتنقل في الطرق العمومية.
تسعيرات مرنة بحسب النوع والاستخدام
تفيد نفس المصادر أن تسعيرة التأمين ستأخذ بعين الاعتبار نوع العربة، سرعتها، وقوة محركها الكهربائي، مع اقتراح أسعار تناسب مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، في خطوة لتشجيع التسجيل الطوعي وتقليص التنقلات غير المؤمنة.
مخاوف وتحديات على الطريق
رغم الإيجابية التي تحيط بهذا المشروع، إلا أن تحديات تطبيقه على أرض الواقع تبقى حاضرة، خصوصاً فيما يتعلق بمراقبة مدى احترام مستعملي التروتينات لهذا الإجراء، في ظل غياب إطار تقني موحد لهذه الوسائل لحد الساعة.
مع ذلك، يرى عدد من الفاعلين في قطاع التأمين والنقل أن الخطوة ستساهم بشكل كبير في تقليص الحوادث، وتوفير الحماية القانونية للضحايا ولمستعملي هذه الوسائل أنفسهم.
نحو إطار قانوني متكامل
تواكب هذه المبادرة مقترحات أخرى قيد الدرس، من بينها فرض رخص سياقة مصغّرة لفئات عمرية محددة، وتحديد السرعة القصوى المسموح بها في الفضاءات العمومية، وذلك ضمن مشروع إصلاح شامل لقانون السير.
خلاصة
إذا ما تم اعتماد هذا التأمين الإجباري خلال الأسابيع المقبلة، فإن المغرب سيكون من بين الدول السباقة في المنطقة إلى تنظيم هذا القطاع الناشئ، ودمجه في إطار قانوني يحفظ حقوق الجميع ويعزز السلامة الطرقية.















































