من المنتظر أن تنظر محكمة الاستئناف بمراكش من جديد صباح يوم الأربعاء 25 مارس الجاري خصوصاً بعد توصلها بمستجدات مهمة في قضية تزوير وثيقة رسمية تهم عقار بمدينة مراكش .
هذه القضية التي يتابع عدد من المشتكى بهم من ضمنهم مستثمر له سوابق بالترامي على أراضي الورثة بمدينة مراكش بمساعدة إبن السيدة مالكة الأرض ضحية التدليس ، عدلين أحدهما معتقل على دمة جرم مشابه ووكيل عقاري بمدينة مراكش هذه القضية التي من المنتظر أن تناقش مستجدات خصوصاً بعد توصل محكمة الاستئناف بمراكش بنتائج الخبرة البيومترية من طرف الشرطة العلمية .
وحسب المعطيات التي توصلنا بها فإن القضية تتعلق بوثائق مشكوك في صحتها، بينها وكالة مصححة الإمضاء وغير مؤرخة، يُدعى أنها استُعملت كوسيلة لتمرير عملية التفويت.
في نفس السياق تشير وثيقة إشهاد صادرة عن الهالكة قيد حياتها إلى أنها لم يسبق لها أن وكلت أي شخص أو أبرمت وعداً بالبيع أو تسلمت أي عربون يخص ممتلكاتها العقارية ، تعرضها الموجه إلى السيد والي جهة مراكش تانسيفت الحوز والسيد قائد الملحقة الإدارية أسكجور ، يؤكد المشتكون أن عقد الوعد بالبيع الذي تم تأريخه بتاريخ في 11 دجنبر 2012 “عقد مزور” ويطعنون فيه صراحة ، مع الإشارة إلى أن المشتكى بهم عمدوا إلى خلق تضمينات عبر تغيير الحقيقة عمداً، وذلك الادعاء بأن الهالكة فوتت الأرض بثمن 200 مليون سنتيم وتسلمت مبلغ 15 مليون سنتيم ، وهو ما ينفونه بشكل قاطع حسب قولهم وحسب إطلاعهم على حسابها البنكي الذي لم يتم تسجيل أي تحويلات أو عمليات بنكية خلال هذه الفترة ،مع العلم أنه تم إجراء خبرة عقارية سنة 2016 تشير أن السومة الحقيقة للأرض مساحتها 4 هكتارات هي 12 مليون درهم .
يرتقب ان تكون نتيجة الخبرة الرسمية التي امرت بها غرفة الجنايات الاستئنافية فيصل حاسم في مجرى هذه القضية المثيرة ، حيث من المنتظر ان يتم في جلسة يوم غذا الأربعاء الكشف عن نتائج هذه الخبرة البيومترية المنجزة من طرف الشرطة العلمية ، وذلك من أجل التحقق مما إذا كانت البصمة المشكوك في أمرها بصمة الضحية أم لا .
سنوافيكم بمستجدات القضية بعد مرور كل جلسة من الجلسات القادمة ..
