أخبار الفجر المغربية / سعيد عطا
حينما شرعت في كتابة مادتي أمطرتني مخيلتي بعدد كبير من الأسئلة المنطقية، لدرجة أنني عجزت عن انتقائها وتصنيفها، فتكويني الأكاديمي الذي يحتم علي التسلح بالشك المنهجي دفعني دفعا إلى التساؤل: هل فعلا أنني أمام مشكل اجتماعي خطير أم هو مشكل عابر كسائر المشاكل؟ ولعلني ومن خلال طرحي للإشكالية العامة أجد نفسي مطوقا بعدد من المقاربات والمفارقات العجيبة التي تجعلني أحتار في اختيار الجواب الصحيح، لكن علي أن أخوض في الموضوع بحدر شديد سيما وأن المشكل يمس المواطن المغربي أغلى عنصر في المنظومة الاجتماعية المغربية، المواطن المغربي الذي سخرنا أقلامنا من أجل الرفع من شأنه وإعطائه المكانة اللائقة به طلبا لرقي هذا الوطن العزيز، فبدون هذا المواطن لا يمكن أن تستقر أية عملية للتنمية وأن نصل إلى المراد الذي يناشده عاهل البلاد من خلال جميع خطبه التي تعتبر بالنسبة لنا نحن معشر الإعلاميين بوصلة ترينا طريق التنمية الحقيقي.
لا أخفي عليكم أنني اجتزت ليلة بيضاء تتقاذفني فيها شياطين أفكاري، وتنغص علي ليلتي وتَحْرِمُ أجفاني من النوم، لم أكن وقتها أفكر إلا في ما تعرضت له وأنا أزور مستشفى الإدريسي بالقنيطرة بغية التماس بعض التوضيحات من السيد مدير المؤسسة الاستشفائية الإقليمية، فهذا المرفق العمومي الذي تحول إلى تكنة بفعل الأوامر التي ينفدها مستخدمو شركة الأمن التي أوكلت لهم حراسة مداخل جميع مرافقه، حيث عليك أن تمر عبر مجموعة من المتارس التي قد تجد نفسك أمام رفض غير مبرر يمنعك من التواصل أو قضاء حاجة من حوائجك، نحن مع تأمين المرفق العمومي ولكن نحن ضد المنع غير المبرر الذي يحرم عددا كبيرا من المواطنين من قضاء مآربهم، ويجعلهم عرضة التعنيف الجسدي أو النفسي، فالمستشفى أصلا يؤمه المرضى وأهلهم المكلومين بمرض أقاربهم، وبالتالي فإن المنع قد يفضي في حالات كثيرة إلى مشادات كلامية لا طائلة منها.
صبيحة يوم الإثنين 07/08/2023 توجهنا كفريق إعلامي إلى مستشفى الإدريسي بغية لقاء السيد المدير الموكل له شأن تسييره، وكانت مهمتنا تدخل ضمن الاستفسار عن المشاكل التي يعرفها المستشفى، ولأننا نؤمن بالرأي والرأي الآخر فضلنا فتح قنوات مع المسؤول السالف الذكر، من أجل معرفة رؤيته والإقرار بها ضمن مادتنا دون أن ننسى أن المسؤول في حد ذاته مواطن، له الحق في التعبير عن رأيه والدفاع عن أطروحته، لكن ومع كل الأسف وجدنا المسؤول قد غادر المستشفى على الساعة الثالثة زوالا، أخذنا الأمر على أنه منطقي إذ يمكن للمسؤول الذي يعمل بساعات الدوام أن يغادر مقر عمله في التوقيت المذكور آنفا، وَعَدَنَا أحد مستخدمي الأمن الذين استقبلونا بحفاوة شديدة أنه سيعمل على أخذ موعد يوم الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحا مع السيد المسؤول، وغادرنا المستشفى على أمل أن نلتقي بالسيد المدير اليوم الموالي على الساعة العاشرة، كنت في الموعد رفقة زميلتي مريم الزكراوي حيث توجهنا لمركز إدارة مستشفى الإدريسي التي استقبلنا بها أحد مستخدمي الأمن وطلب منا الانتظار خارج المبنى جلسنا على أرائك قبالة شمس حارقة مدة عشرين دقيقة تقريبا، وقتها خرج أحد المسؤولين وطلب منا مرافقته إلى مكتبه، كان الاستقبال لائقا بنا كجسم صحافي، وشرعنا في الحديث بعدما استفسر عن سبب زيارتنا، قلت للسيد المسؤول جئنا من أجل التواصل مع السيد المدير في شأن مجموعة من المشاكل التي يشتكي منها المواطن، أجابنا السيد الذي استقبلنا بأن السيد المدير في عطلة استدركنا الأمر بقولنا ألا يوجد من ينوب عنه؟ فكان جوابه أنه هو من ينوب عنه ولكنه غير مؤهل للإجابة عن أسئلتنا، استغربنا للأمر وقلت بالحرف سنرفع أسئلتنا إلى السيد الوزير إذن، ساعتها قال لنا السيد الذي نتواجد بمكتبه ما هي أسئلتكم؟ سأحاول أن أناقشها معكم بصورة غير رسمية وفي إطار حبي، بدأت في طرح بعض الاستفسارات وبدأ يجيب ليخلص في النهاية أن هذه الأجوبة لن يجيبكم عنها السيد المسؤول بنفسه بل سيرفعها إلى الجهات المسؤولة جهويا أو مركزيا وستنتظرون جوابها أسبوعا أو أكثر، أخذت الكلمة من جديد وقلت كيف يمكن أن نجيب على تساؤلات المواطن الآنية ونحن أمام مسؤول لا يتواصل مع أحد؟ كانت إجابة السيد الذي استقبلنا غريبة شيئا ما، حيث قال: بأن السيد المدير اعتكف منذ مجيئه إلى مدينة القنيطرة على دراسة الملفات الكثيرة ولهذا فضل عدم التواصل مع أي كان من أجل معرفة المعطيات الحقيقية التي يمكن أن يجيب بها عن الأسئلة التي ستطرح عليه، عذر أكبر من زلة فالإدارة في أي مرفق عمومي تتميز بالاستمرارية، ودراسة الملفات لمدة عام سيراكم المشاكل وسيجعلها تصبح مستعصية عن الحل، وعدم نزول المسؤولين من أبراجهم العالية والتواصل مع الأجهزة المعنية كالصحافة وجمعيات المجتمع المدني من المعضلات التي تضر بالسلم الاجتماعي بالدرجة الأولى.
انتظارات المواطن بالقنيطرة باتت من المسائل التي تقض مضجعه حيث طالت مدة الانتظار هذه سنة كاملة وهذا لعمري زمن طويل، فحياة المواطن التي هي أمانة في عنق موظفي المستشفيات لا يمكن أن تنتظر هذه المدة الكبيرة، وبالتالي لا يمكن قبول مثل هذا العدر نهائيا، فالسيد الذي استقبلنا أكد لنا أن السيد مدير المستشفى الإقليمي سيفتح مكتبه للجميع بمجرد استئنافه لعمله بعد العطلة، فهل يعني هذا أن السيد المدير فعلا سيعمل على حل هذا الكم الهائل من المشاكل التي يتحدث عنها الشارع القنيطري بحرقة كبيرة؟ لا أظن ذلك فتفاقم المشاكل سيجعل من حلها مستعصيا وبالتالي فإن اختيارات السيد المدير كانت خاطئة من البداية، وعليه وامتثالا لما يمليه ضميرنا علينا سأرفع إلى السيد الوزير الوصي على هذا المرفق العمومي مجموعة من المشاكل التي يعرفها المستشفى الإقليمي بالقنيطرة:
- تعامل إدارة المستشفى مع المواطن الذي يريد قضاء حوائجه، باتت تعرف مجموعة من السلوكات المشينة، بدءا بتعالي الموظفات ولا مبالاتهم وتماطلهم في أداء واجبهم المهني.
- قسم المستعجلات الذي بات عبارة عن قسم يضج بالفوضى، تتخلله معاملات تصل إلى التعنيف الجسدي أو النفسي للمرضى، إضافة إلى الانتظارات التي تجعل من مكان الأنتظار سوقا يكثر فيه اللغو والمشادات الكلامية، والتي تضر بالمريض أولا وبالموظفين ثانيا، فطبيب واحد لم يعد كافيا لمعالجة الكم الهائل من المصابين سيما ليلا.
- قسم الفحوصات بالأشعة التي بات معطلا باستمرار يحتم على المصاب بحالات خطيرة أن يخرج خارج المستشفى للبحث عن مركز للفحص بالأشعة.
- مركز التدخلات السريعة الذي بات عبارة عن قسم شبه مهجور في غياب أدوية الإسعافات الأولية كخيط الجراحة والجبس وفي بعض الأحيان حتى الأدوية المعقمة.
- قسم الولادة وهنا حدث ولا حرج، فحسب عدد كبير من الشكايات التي تلقيناها يتبين أن هناك ممرضات، ولا أقول كل الممرضات، غير مباليات يعملن على تعنيف النساء الحوامل ويتركهن في حالات نزيف داخلي يؤدي في بعض الحالات إلى موت الأجنة، إضافة إلى بعض الأخطاء الطبية التي تهدد حياة النسوة الحوامل.
- عدم استقبال السيد مدير المستشفى الإقليمي لشكايات المواطنين والتي غالبا ما تجد ترحيبا لدى السيد المندوب الإقليمي، أي أن هذا الأخير يفتح وباستمرار مكتبه للمواطنين.
- المبالغة في الأمن لدرجة أنك تشعر وكأنك أمام مقر توجد به أسرار الدولة، مع العلم أنك أصبحت تجد سهولة في ولوج المقرات الأمنية، وأن مسؤوليها باتوا يفتحون أبوابهم أمام الجهات المعنية بالتواصل كالصحافة وجمعيات المجتمع المدني، وهذا ما لمسناه في الإدارة العامة للأمن الوطني مثلا، في حين أن مرفقا عموميا بات عبارة عن تكنة خاصة، فالتعليمات التي وجب إعطاؤها لمستخدمي شركات الأمن هي استقبال المواطن المغربي وتوجيهه الوجهة الصحيحة، وهذا ما يقوم به بعض هؤلاء المستخدمين من تلقاء نفسهم في بعض الأحيان.
- حسب ما يشاع أيضا أن السيد مدير المستشفى الإقليمي قام بجلب كاتبتين وسائق من شركة الأمن واستغنى عن الكاتبتين السابقتين اللتين تنتميان للوزارة الوصية، وهذا أمر مخالف لقانون الوظيفة العمومية إن كان صحيحا.
سأعود مرة أخرى لبيت القصيد لأوجه ندائي إلى المسؤولين عن الشأن الصحي ببلدي، هذا النداء نابع من حرقتي الزائدة وغيرتي على وطني الحبيب، عليكم بالجدية التي نادى بها صاحب الجلالة في خطابه الأخير، هذه الجدية التي أريد من خلالها أن يتشبث كل منكم بوطنيته، وأن يجعل من المسؤولية تكليفا وليس تشريفا فقط، فعدم تواصل السيد مدير المستشفى الإقليمي (سبيطار الغابة) مع المواطنين هو سُبَّةٌ لنا نحن المغاربة أجمعين، ففي القرن الواحد والعشرين قرن الميتافيرس والأفاتار واليوتابيت، القرن الذي نعت فيه الإنسان على أنه كائن متصل وكائن شبكي، لا زالت عقليات بعض المسؤولين تحن إلى ماض نحاول التخلص من آثاره، ماض يرى فيه هؤلاء أن المسؤولية امتياز تجعل من صاحبها يركب صهوة الترفع والتعالي على المواطن الآخر والتقوقع في برجه العالي، وهذا لعمري قمة الجهل والاستهتار بالمسؤولية.















































