مراسلة: نزار محمد شاش تمارة – في الوقت الذي تتحدث فيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن إصلاح المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات وتقريب الرعاية من المواطنين، تطرح بعض التفاصيل اليومية داخل المؤسسات الاستشفائية أسئلة جدية حول واقع الخدمات المقدمة للمرضى.
من بين هذه التفاصيل، ما تم تسجيله بقسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي الأميرة لالة عائشة بمدينة تمارة، حيث يطرح عدم توفر مرافق صحية مخصصة للمرضى والمرافقين أكثر من علامة استفهام.
قد يبدو الأمر بسيطًا للوهلة الأولى، لكنه بالنسبة لمريض يوجد في وضع صحي صعب، أو لشخص يعاني من صعوبة في الحركة، يمكن أن يتحول إلى معاناة حقيقية تمس كرامته وتزيد من آلامه.
القصة تتعلق بسيدة تعاني من مشكل على مستوى الرجلين، ولا تستطيع الوقوف بشكل طبيعي، كانت بقسم المستعجلات، قبل أن يُطلب منها إجراء تحليل للبول.
لكن عند البحث عن مرحاض يمكنها استعماله لإنجاز التحليل، اصطدمت الأسرة بمشكل بسيط في ظاهره، لكنه كبير في دلالاته: أين يمكن للمريضة أن تقضي حاجتها؟
هنا يطرح السؤال نفسه: كيف يمكن لمؤسسة صحية أن تطلب من مريض إجراء تحليل طبي، دون أن توفر له الظروف الأساسية لإنجاز هذا التحليل؟
المسألة لا علاقة لها بالرفاهية أو بالخدمات الإضافية. نحن نتحدث عن مرفق أساسي داخل أي مؤسسة تستقبل المرضى، خصوصًا في قسم المستعجلات الذي يستقبل يوميًا أشخاصًا في أوضاع صحية مختلفة، بينهم كبار السن والأطفال والنساء وذوو صعوبة الحركة.
المستشفى ليس مجرد بناية تضم أطباء وممرضين وأجهزة طبية، بل هو فضاء يفترض أن يحفظ للمريض كرامته، خصوصًا عندما يكون في وضع صحي هش.
ومن الإنصاف التأكيد أن الأمر لا يتعلق بانتقاد الأطباء والممرضين والأطر الصحية، الذين يشتغلون في ظروف صعبة ويتحملون ضغطًا كبيرًا، وإنما يتعلق بالسؤال عن التدبير والمراقبة والمسؤولية الإدارية.
من يتولى مراقبة وضعية المرافق الصحية داخل قسم المستعجلات؟ هل تتم صيانتها ومراقبتها بشكل منتظم؟ هل الإدارة على علم بوضعيتها؟ وأين تبدأ مسؤولية الإدارة المحلية وتنتهي مسؤولية الجهات الصحية الجهوية؟
وهل تصل مثل هذه الملاحظات التي يعيشها المواطنون يوميًا إلى المسؤولين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية؟
أسئلة مشروعة لا تستهدف شخصًا بعينه، وإنما تبحث عن المسؤولية وعن الحل.
فالإصلاح الحقيقي للقطاع الصحي لا ينبغي أن يقتصر على تشييد المستشفيات وتجهيزها بالمعدات، رغم أهمية ذلك، بل يجب أن يشمل أيضًا جودة الخدمات اليومية والتفاصيل التي يعيشها المواطن داخل المؤسسة الصحية.
فالطبيب والممرض والتجهيز الطبي عناصر أساسية في العلاج، لكن النظافة والاستقبال والمرافق الصحية وظروف الانتظار وسهولة الولوج إلى الخدمات، كلها مكونات أساسية لبناء الثقة بين المواطن والمرفق الصحي.
وتوفير مرحاض صالح للاستعمال داخل قسم المستعجلات ليس مطلبًا مبالغًا فيه، بل هو من أبسط حقوق المريض.
ومن هنا، فإن ما تم تسجيله يستحق توضيحًا من إدارة المستشفى والجهات الصحية المختصة، ليس من أجل إصدار أحكام مسبقة أو توجيه الاتهامات، وإنما من أجل الوقوف على حقيقة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود خلل.
أما وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، فالمطلوب هو أن تصل إليها مثل هذه الملاحظات الميدانية، لأن إصلاح المنظومة الصحية لا ينجح فقط بالمشاريع الكبرى، وإنما يبدأ أيضًا من التفاصيل الصغيرة التي تحدد تجربة المواطن داخل المستشفى.
في النهاية، يبقى السؤال واضحًا:
إذا كان المريض لا يجد مرحاضًا عندما يُطلب منه إجراء تحليل طبي، فمن يراقب أبسط شروط الاستقبال والكرامة داخل قسم المستعجلات؟
المواطن لا يطلب المستحيل. يريد فقط أن يجد، عندما يلج مؤسسة صحية، العلاج والرعاية والاحترام والكرامة.
















































