مشروع القانون الجديد المتعلق بانتخاب اعضاء مجلس النواب
في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التشريع الانتخابي المغربي، أثار مشروع القانون الجديد المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب نقاشًا واسعًا، بعد أن تضمن إجراءات صارمة وغير مسبوقة في مواجهة الفساد الانتخابي بكل تجلياته.
فالقانون الجديد صارم إذ ينص على إسقاط اللائحة الانتخابية بالكامل في حالة ثبوت خروقات أو تورط أحد من اعضائها في استعمال المال أو التاثير غير المشروع على الناخبين،
كما شدد المشروع الجديد على أن العقوبات قد تصل إلى السجن والمنع من الترشح لدورتين متتاليين، فهي رسالة واضحة النزاهة تم النزاهة وزمن شراء الأصوات قد ولى،
بهذا المشروع يسعى المشرع إلى إعادة الثقة للمواطن، وقطع الطريق أمام الفاسدين،
محمد البقالي
