مشروع قانون يُجرّم مبادرات “الرفق بالحيوانات الضالة” ويُغرم من يطعمها أو يعالجها
في خطوة أثارت موجة من الجدل والاستياء وسط عدد من النشطاء والجمعيات المدافعة عن حقوق الحيوانات، كشفت مصادر مطلعة عن مشروع قانون جديد قيد الدراسة لدى الجهات المختصة، يهدف إلى تجريم المبادرات الفردية المتعلقة بالرفق بالحيوانات الضالة، خصوصًا في الفضاءات العمومية.
وحسب مضامين المشروع، فإن أي شخص يقدم على إطعام أو معالجة حيوانات ضالة في الأماكن العامة، دون ترخيص مسبق من السلطات المختصة، سيكون معرضًا لأداء غرامة مالية، قد تتراوح بين 1000 و5000 درهم، مع إمكانية تشديد العقوبة في حال تكرار المخالفة.
أسباب وذرائع رسمية تبرر الجهات المعنية هذا التوجه بـ”ضرورة تنظيم التعامل مع الحيوانات الضالة بطريقة مؤسساتية وتحت إشراف طبي وبيطري رسمي”، تفاديًا لما تصفه بـ”الممارسات العشوائية التي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة، وتشجع على تكاثر هذه الحيوانات في الأحياء السكنية دون مراقبة”.
وتضيف المصادر ذاتها أن الهدف من هذا الإجراء هو وضع حد للفوضى التي تعرفها بعض المدن نتيجة “العمليات الفردية غير المنظمة” التي يقوم بها مواطنون أو متطوعون، دون خبرة أو إشراف، مما قد يؤدي – بحسب تعبيرها – إلى “نتائج عكسية، تهدد سلامة الساكنة وتربك جهود المجالس المحلية”.
غضب واستنكار من جانب آخر، عبر عدد من النشطاء والفاعلين في مجال حماية الحيوانات عن قلقهم الشديد من هذا المشروع، معتبرين أنه يشكل تراجعًا عن المكتسبات الحقوقية في مجال الرفق بالحيوان، ويتنافى مع روح المواطنة والتضامن الإنساني.
وأكدت جمعيات بيئية وحقوقية أن “التركيز على العقاب بدل الدعم والتأطير يُعد مقاربة غير إنسانية، لا تخدم لا الحيوان ولا الإنسان”، داعية إلى فتح نقاش وطني موسع حول طرق تدبير ملف الحيوانات الضالة بشكل مستدام وإنساني.
تساؤلات كثيرة وانتظار للحسم
ورغم أن مشروع القانون لم يُعرض بعد على البرلمان للمصادقة النهائية، إلا أن تسريبه إلى الرأي العام أثار نقاشًا حادًا بين المؤيدين والمعارضين، خصوصًا في ظل غياب بدائل واضحة وممولة من الدولة لرعاية الحيوانات الضالة.
ويبقى السؤال مطروحًا: هل تسعى الدولة لتجريم العمل الإنساني الفردي في ظل غياب الحلول المؤسسية الفعالة، أم أن الأمر يتعلق بمحاولة لتنظيم الممارسات العشوائية ضمن إطار قانوني ملزم؟ الجواب ستحدده تفاصيل النقاش داخل البرلمان وردود الفعل المجتمعية التي بدأت تتصاعد.















































