كشف مهنيو سيارات الأجرة، أن ما دفعهم إلى خوض الوقفة الاحتجاجية المقررة يوم 15 يوليوز 2020، هو القرار المجحف رقم 161 بتاريخ 13 يوليوز 2020، من طرف رئيس المجلس الجماعي بخصوص المحطة الطرقية.
وتضيف المصادر، أن التنسيق المهني عقد اجتماع يوم 17دجنبر 2020، بحضور السلطات المحلية والأمنية، ومن تم الإتفاق على محضر موقع من جميع الأطراف الممثلة للقطاع المذكورة، فضلا عن توفره على التصميم الخاص بالمحطة الطرقية، إلى جانب توقيع النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي بإقليم طانطان.
وأكدت نفس المصادر، أن ممثلي سيارات الأجرة الصنف الأول لايزالون متشبتين بالمحطة الطرقية الحالية بطانطان، وأن تغييرها رهين بتهيئة وتجهيز محطة خاصة تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة للمرتفقين.
وأوضحت ذات المصادر، أن التنسيق المهني لسيارات الأجرة الصنف الأول، حمل المسؤولية والاحتقان لرئيس المجلس البلدي بما أسموه ” تماطله ولامبالاته وافتقاده لحس المسؤولية”.
يذكر، أن التنسيق المهني المكون من نقابة الاتحاد الوطني للشغل والاتحاد العام الشغالين، وكذلك جمعية التعاون المهني لسيارة الأجرة والجمعية المهنية لسيارة الأجرة ، انسحب من اجتماع يوم 10 يوليوز 2020، بمقر الباشوية، نظرا لغياب رئيس مجلس جماعة طانطان عن الحضور.
