مولاي المهدي الفاطمي يطالب بتسريع مسطرة نزع الملكية لإخراج مشروع إعادة هيكلة دوار الحاج موسى بتيط مليل إلى حيز التنفيذ
في خطوة تعكس يقظة سياسية ومسؤولية اجتماعية، تواصل المعارضة الاتحادية داخل مجلس النواب المغربي أداء دورها الرقابي بكل جدية، حيث بادر الفريق الاشتراكي إلى طرح سؤال كتابي عبر النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، في مبادرة تستحق الإشادة والتنويه، لما تحمله من دفاع صريح عن قضايا الساكنة وحرص على تسريع وتيرة المشاريع الاجتماعية المتعثرة.
وفي هذا السياق، وجّه النائب البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، عن الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول أسباب التأخر في تفعيل مسطرة نزع الملكية المرتبطة بمشروع إعادة هيكلة دوار الحاج موسى، التابع ترابياً لجماعة تيط مليل بإقليم مديونة.
وأوضح النائب البرلماني أن هذا المشروع، الذي انطلقت ملامحه منذ سنة 2006، يندرج ضمن البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش الساكنة والقضاء على السكن غير اللائق، غير أنه ظل يعرف تعثراً غير مبرر، خاصة في ظل تعقيد المساطر المرتبطة بالعقار.
وأشار الفاطمي إلى أن اعتماد تصميم التهيئة سنة 2015 زاد من تعقيد الملف، بعدما تم توجيه الوعاء العقاري نحو مشاريع سكنية على شكل عمارات، وهو ما لم ينسجم مع الطابع الاجتماعي للمشروع، وأثار جدلاً واسعاً في صفوف الساكنة التي عبّرت عن تخوفها من المساس بحقوقها.
وأضاف أن السلطات المختصة قامت لاحقاً بإعادة توجيه المشروع عبر تصميم تهيئة جديد ينسجم مع تطلعات الساكنة والمصلحة العامة، غير أن المشروع لا يزال متوقفاً بسبب عدم تفعيل مسطرة نزع الملكية، التي تُعد المدخل الأساسي لتعبئة العقار وإنهاء حالة الانتظار التي طال أمدها.
وفي هذا السياق، تساءل النائب البرلماني عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التأخر، داعياً الوزارة الوصية إلى الكشف عن التدابير الاستعجالية التي تعتزم اتخاذها من أجل تسريع وتيرة إخراج المشروع إلى حيز التنفيذ، وضمان حقوق الساكنة المعنية وتمكينها من الاستفادة الفعلية من هذا الورش الاجتماعي…………. الدار البيضاء؛
عسالي مروان
