
أخبار الفجر المغربية / طارق عطا
أفاد مراسلا “نيويورك تايمز” مايكل كراولي و إدوارد وونغ بأن العقوبات الأكثر حدة التي هدد المسؤولون الأميركيون بفرضها على روسيا قد تتسبب في تضخم حاد وانهيار سوق الأوراق المالية وغير ذلك من أشكال الذعر المالي التي من شأنها أن تلحق الألم بشعب الروسي في مختلف اشكاله الطبقية.
إذ تعهد المسؤولون الأمريكيون بإطلاق العنان لتدابير اقتصادية حارقة إذا غزت روسيا أوكرانيا، بما في ذلك فرض عقوبات على أكبر بنوكها ومؤسساتها المالية، بطرق ستؤثر حتما على الحياة اليومية في روسيا.
ولكن هذه الاستراتيجية تأتي مع مخاطر سياسية واقتصادية. ولم تحاول و.م.أ على الإطلاق فرض عقوبات واسعة النطاق ضد مثل هذه المؤسسات المالية الكبيرة وعلى اقتصاد بحجم اقتصاد روسيا. ويقول المحللون إن الرد “السريع والشرس” الذي وعد به المسؤولون الأمريكيون يمكن أن يزعج الاقتصادات الكبرى، لا سيما تلك الموجودة في أوروبا، بل ويهدد استقرار النظام المالي العالمي.
كما حذر بعض المحللين من ردة فعل محتملة. قد تدفع روسا للانتقام بتوجيه ضربة اقتصادية قوية من خلال قطع شحنات الغاز الطبيعي إلى أوروبا أو من خلال شن هجمات إلكترونية متزايدة ضد البنية التحتية الأميركية والأوروبية.
وقد يثير الألم الناجم عن العقوبات غضبا شعبيا ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ولكن التاريخ يبين أن الروس لايستسلمون بسهولة، وأن المقاومة تشكل جزءا مهما من هويتها الوطنية. كما أن المسؤولين الأمريكيين حساسون لفكرة أنه يمكن النظر إليهم على أنهم يعاقبون الشعب الروسي – وهو تصور قد يؤجج معاداة الولايات المتحدة.
من كوبا إلى كوريا الشمالية إلى إيران، اختلف تأثير العقوبات الأمريكية في فرض تغيير في السلوك مواطني هاته الدول. وبينما تحاول إدارة بايدن وحلفاؤها الأوروبيون ردع السيد بوتين بحديث صارم، يتساءل بعض الخبراء عما إذا كانوا سيتبعون أكثر التدابير الاقتصادية صرامة إذا اخترقت القوات الروسية الحدود وتحركت نحو كييف، عاصمة أوكرانيا.
قال الرئيس بايدن إنه لن يرسل قوات أمريكية للدفاع عن أوكرانيا. وبدلا من ذلك، يحاول المسؤولون الأمريكيون وضع رد عقوبات من شأنه أن يلحق ضربة مدمرة بروسيا مع الحد من موجات الصدمة الاقتصادية في جميع أنحاء العالم – بما في ذلك في الولايات المتحدة. ويقول المسؤولون إن إدارة بايدن لا تخطط في الوقت الراهن لاستهداف صناعة تصدير النفط والغاز الهائلة في روسيا.لأن القيام بذلك من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين بالنسبة للأميركيين الذين يعانون بالفعل من التضخم الاقتصادي والذي قد يخلق انقسام أكثر مع الحلفاء الأوروبيين.















































