وفقا لتصريحات أدلى بها رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية ” محمد بودن ” لمنبر M 2 ” إن رهان الأساسي الذي ينتظر هذه الدورة من الولاية التشريعية العاشرة هي الحصول الأغلبية الحكومية على ثقة البرلمان، عن طريق التصويت النواب على التصريح الحكومي، مما يكسبها الصفة الدستورية. “
وأكد أن هذا التنصيب الدستوري سيمكن الحكومة من مباشرة برنامجها طيلة خمس سنوات القادمة، مشيرا إلى أنه كانت هناك إشارات بعدم تصويت بعض النواب من حزب العدالة والتنمية لصالح البرنامج الحكومي.
وشدد بودن أن هذه الدورة الجديدة تحمل انتظارات كثيرة، وذلك كونها جاءت مباشرة بعد تمكن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة الجديد، من تشكيل أغلبيته الحكومية، أولها المناقشة والتصويت على قانون مالية سنة 2017، ثم استكمال تنزيل الدستور 2011 عبر المصادقة على مجموعة من المشاريع القوانين التنظيمية.
ويرى المحلل السياسي، أن هذه التصريح الحكومي ينتظر أن يلقى معارضة من قبل حزب الأصالة والمعاصرة الذي يقود جبهة سياسية، وتساءل ذات المتحدث، حول الموقف السابق لحزب الاستقلال هل سيتمثل المساندة النقدية للحكومة عن طريق التصويت لصالح البرنامج الحكومي أم معارضته؟
أخبار الفجر المغربية
