طارق عطا/ القنيطرة
أثارت مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من التساؤلات حول مصير ملف المغرب في استضافة كأس العالم لكرة القدم سنة 2030، خصوصا بعد إعلان انسحاب بريطانيا من سباق الترشح.
حيث أشارت بعض المصادر، إلى أنه هناك ما يبدو اتفاقا مبدأيا بين الدول المشكلة لبريطانيا (إيرلندا الشمالية اسكتلندا ويلز وإنجلترا وإيرلندا)، والمدعومة من الإتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، في الانسحاب من الترشح لاستضافة كأس العالم 2030، مع الحصول على حق استضافة كأس أمم أوروبا (يورو 2028)، وكأس العالم 2038. في مقابل السماح لاتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول” باستضافة كأس العالم 2030، من خلال الملف الثلاثي المشترك بين دول الأوروغواي والأرجنتين والباراغواي، المصادف للذكرى المئوية لأول بطولة كأس العالم لكرة القدم التي كانت قد نظمته الأورغواي سنة 1930.
وحسب إشارة وسائل إعلام دولية، فإن المشار إليه أعلاه، يعنى باتفاق بين الاتحادين القاريين الأوروبي والأمريكي الجنوبي، دون أي تحرك حول المسألة من طرف باقي الاتحادات القارية، سواء الإفريقي والآسيوي، للدفاع عن حظوظ كل من المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية في استضافة أهم عرس كروي عالمي. مع العلم أن الاتحادين الآخيرين، لهما قوة عددية أكبر داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ يبلغ عدد أعضاء الاتحادات الوطنية الإفريقية والآسيوية مجتمعة، داخل أروقة “الفيفا” قرابة 100 عضو.
وعليه، وفي حالة خسارة المغرب لسباق استضافة المونديال الكروي، سينضاف إلى العديد من السباقات الأخرى، سواء مونديال 1994 الذي فازت به الولايات المتحدة الأمريكية، أو مونديال 1998 الذي استضافته فرنسا، أو مونديال 2010 الذي حسمته جنوب إفريقيا مع ظهور العديد الاتهامات لها في تلاعبات غير شرعية أدت إلى ترجيح كفتها على حساب المغرب.
