أعلنت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، عن شكواها من التجاوزات والتواطؤات الخطيرة التي تمارسها شركات التأمين وشركات الأبناك، أمام غياب كلي لأي تدخل لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي ولبنك المغرب، كهيئتين رقابيتين لزجر المخالفات.
وأشارت الجمعية في اجتماع لها مع رئيس مجلس المنافسة، إلى وجود ممارسات احتكارية وتواطؤات لا قانونية ولا أخلاقية بين شركات التأمين فيما بينها من جهة، وفيما بينها وبين الأبناك التجارية من جهة أخرى.
وتنهي جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب، انه تبعا للقاء البرلماني الذي جمع بين ممتلين عن الجمعية وممثلين عن الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، بحضور رئيس الفريق السيد رشيد العبدي، والذي انعقد بتاريخ 13 يوليوز 2020. لقاء احاط من خلاله وفد الجمعية الفريق البرلماني بمختلف الصعوبات التي تواجه هاته المهنة النبيلة وحجم الإضرار والتعسفات التي تمارسها شركات التأمين وكذا أوجه التقصير في الرقابة عن هذا القطاع منذ سنوات والذي أصبح يهدد مستقبل العديد من المستثمرين بالإفلاس والعاملين فيه بالبطالة.
فقد ثم توجيه سؤالين برلمانيين كتابيا إلى السيد وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بتاريخ 02 نونبر 2020 :
-السؤال الأول : بخصوص سن قانون أساسي لمهنة وسطاء التأمين. “وثيقة اسفله”.
-السؤال التاني : بخصوص استفادة قطاع وسطاء التأمين من عقد برنامج. “وثيقة اسفله”.
وحسب بلاغ للجمعية، فإن هذه الممارسات أضرت بالعديد من المستثمرين، ولم يسلم منها حتى المستهلك المغربي الذي تواطأت عليه شركات التأمين في زمن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها البلاد، بسبب تداعيات انتشار فيروس كوفيد-19 المستجد.
وأضافت الجمعية في بلاغها، أنها تقدمت في وقت سابق إلى مجلس المنافسة بثلاث إحالات، اثنتان منها ذات طابع تنازعي وأخرى ذات طابع استشاري، حول مجموعة من الخروقات التي تهم المنافسة غير المشروعة وغير الشريفة التي تمارسها بعض شركات التأمين والأبناك التجارية، ما أزم نشاطهم وجعلهم عرضة للإفلاس.
