أصدرت المحكمة الابتدائية بصفرو، حكما قضائيا حديثا، قضى بتمليك زوج لنصف فيلا سبق أن سجلها باسم زوجته السابقة، بعدما تبين للمحكمة أن المعني بالأمر هو من تكفل بتمويل بنائها.
وكان الزوج قد وضع شكاية أمام المحكمة، أكد من خلالها أنه قام ببناء فيلا على قطعة أرضية، وأنه وبحسن نية، سجل العقار باسم زوجته في المحافظة العقارية. إلا أن هذه الأخيرة، وبعد الطلاق، أنكرت مساهمته في أي مصاريف أو أشغال متعلقة بالبناء، مدعية أن الفيلا شُيدت بأموالها الخاصة نظرا لكونها أستاذة تعليم تتوفر على دخل قار ومحترم.
واستمعت المحكمة إلى أطراف النزاع، من ضمنهم مقاول البناء الذي أكد في شهادته أن الزوج هو من كان يمده بالمبالغ المالية بشكل مباشر طيلة مراحل بناء الفيلا، وهو المعطى الذي رجّح كفة رواية الزوج أمام المحكمة.
وقد اقتنعت المحكمة بأقوال الزوج وبالشهادة المقدمة، معتبرة أن التصرف الذي قام به الزوج بتسجيل الفيلا باسم زوجته يدخل في إطار حسن النية، غير أنه لا ينفي واقع مساهمته الفعلية في تشييد العقار.
وقضت هيئة الحكم بتمليك الزوج نصف الفيلا، وأمرت المحافظ على الأملاك العقارية بصفرو بتسجيل الحكم، والعمل على قسمة العقار إلى نصفين، نصف للطليق ونصف للطليقة، مع تحميل هذه الأخيرة صائر الدعوى.
الحكم الذي قضت به المحكمة لم تتقبله الزوجة السابقة، لتقوم باستئنافه لدى المحكمة المختصة، في انتظار ما ستقرره الهيئة القضائية في المرحلة الاستئنافية.
محمد البقالي
