بقلم سعيد عطا: “عن الطبقة الكومبرادورية بالمغرب… التاريخ بتياره الجارف لا يرحم”

Mohammed El Filali17 أغسطس 2022آخر تحديث :
بقلم سعيد عطا: “عن الطبقة الكومبرادورية بالمغرب… التاريخ بتياره الجارف لا يرحم”

أخبار الفجر المغربية / سعيد عطا

الطبقة الكومبرادورية بالمغرب هي تلك التي تعتاش على استنزاف اقتصاد البلاد من خلال التجارة في كل شيء تعمل على استيراده من الخارج، فقبل الشروع في هذا الموضوع الشائك لا بد من التعريف بهذا المصطلح كي تتضح الرؤيا للقارء وكي يتسلح بالعدة المفاهيمية الصحيحة، فالأصل التاريخي لتعبير البورجوازية الكومبرادورية، يعود إلى كلمة comprador ، وكانت تعني في الأصل المواطن الصيني الذي يعمل وسيطا أو وكيلا في خدمة الأوربي/المستعمر، وهي كلمة برتغالية في الأصل، أصبحت تطلق في بلدان العالم الثالث على المديرين المحليين والوكلاء التجاريين للشركات الأوروبية.

فالكومبرادوري أو السمسار بعبارة أصح هو صاحب ثروة نقدية كبيرة ملكها بالوراثة المشبوهة أو بطرق انتهازية طفيلية أو ما شابه ذلك، إنه مجرد وسيط للبضائع الأجنبية التي تصلح للاستهلاك اليومي والمتاجرة في أسواق بلاده، من خلال آلاف المحلات التجارية في الأسواق المملوكة لتجار متوسطي الثروات وصغارهم، الذين يقومون بشراء البضائع والسلع من الكومبرادوري أو السمسار الوسيط بين السوق المحلي وبين المصانع الأجنبية المنتجة للسلعة ، وكل جهود هذا الكومبرادوري ونشاطاته تتركز في كيفية الحصول على وكالة أجنبية لسلعة معينة يستوردها ويحتكرها ويبيعها الى آلاف المحلات التجارية المشار إليها، وقد يوصله جشعه في بعض الأحيان إلى الاستحواذ على معظم السلع من محروقات ومواد غذائية وملابس وأدوية، ليصبح بذلك المالك الوحيد للسوق، كما قد يكون واجهة لبعض التجار الكبار في بلده الذين يفضلون العمل في الخفاء، وفي هذا الباب قد يستعمل هو حيلة توزيع المهام التجارية على أفراد أسرته كالزوجة أو الأبناء من أجل التمويه والتستر على عملية الاحتكار الكلي للسوق، وتكون النتيجة الحتمية أن اقتصاد البلاد يصاب بالشلل وتتعطل كل الصناعات الإنتاجية بفعل المنافسة الشديدة للمواد الأجنبية التي يُغْرِقُ بها الكومبرادوري السوق المحلية، فتغلق المعامل والشركات ويسرح عمالها وموظفوها لينضافوا إلى جيش العاطلين عن العمل وبهذا يكون الكومبرادوري قد نجح في جعل بلده تابعة للبلدان المنتجة المصدرة للمنتوجات الاستهلاكية، وأصبح من أغنى أغنياء العالم بفعل الثروات النقدية الذي راكمها وأودعها في بنوك الدول المنتجة.

ويزداد الأمر سوءا بل يصبح مأساة عندما يصبح هذا الكومرادوري متحكما في دواليب السياسة، إذ يعمل على نسج رداء من القوانين التي تخدم مصالحه، كتحرير السوق ليجعل من الأسعار تلتهب لصالح جيوبه، والحد من الوظائف بحجة الاقتصاد في الميزانية، في نفس الوقت يعمل الكومرادوري السياسي على الدفاع عن مصالحه بحماية اللصوص وناهبي المال العام والاغتناء الغير شرعي، حيث يكون الإفلات من العقاب هو السمة التي تطغى على كل الأحكام، وتُجَازَى هذه الجماعة بتوليها مناصب سياسية عالية كالوزارة أو عضوية البرلمان وتوظيف أبنائهم وبناتهم في وظائف لا يستحقونها، هذه السياسة مع كل الأسف تنسب إلى إملاءات صناديق الاقتراض التي تغرق الدولة في ديون كبيرة، والحقيقة التي لا غبار عنها أن هذه الصناديق تطبق سياسات الدول الغربية، التي تريد من الدول الأخرى أن تبقى تابعة صاغرة لكل رغبات الدول المنتجة، إنها دوامة إمبريالية خلقها النظام الاقتصادي العالمي من أجل استغلال خيرات الدول الفقيرة، والفقر في الحقيقة هو ناتج عن سياسة مسؤوليها وليس عن ما تختزنه هذه الدول من مواد أولية وطاقية هائلة، فالمعادلة تكاد تكون معادلة حمقاء غير منسجمة مع منطق التفكير الإنساني، فالدول الفقيرة هي التي تمتلك مخزونا هاما من المعادن أو المواد الطاقية، في حين أن الدول الغنية هي تلك التي لا مخزون لها من الأساس، لكن سياستها وتبصر حكامها جعلها تتحكم في الدول المالكة، ويبقى الكومبرادوري هو ذلك الشخص الطفيلي الذي يخدم هذه السياسة بحكم تبعيته العمياء إلى الاقتصاد الغربي، أما المواطن العادي في هذه الدول، أي دول ما اصطلح عليه بالعالم الثالث هو الذي يعاني من ويلات الأسعار وقلة ما باليد وانسداد فرص الشغل الحقيقية، وحتى التسميات كالدول الغنية والدول الفقيرة والدول المتقدمة ودول العالم الثالث هي تسميات تخدم مصلحة الدول الغربية فحسب وليس لها مفهوم عقلاني على أرض الواقع، ولكي تبقى الوضعية على ما هو عليه أطلقت هذه التسميات ودافعت الدول الغربية على هذا النسق الاقتصادي، وقد نعتبر نظام المحميين الذي نخر الاقتصاد المغربي قبل الحماية نظاما أسس لهذا الاقتصاد وكان مقدمة كبرى لظاهرة تفشي الكومبرادور في المغرب، هذه الظاهرة التي استفحلت مع مجيء الاستقلال حيث لعب عدد من الأشخاص بالمغرب نفس الدور، بل طوروه وفق آليات اقتصادية جديدة وأصابوا الاقتصاد المغربي في مقتل، وكان همهم هو مراكمة الثروات المالية على حساب بؤس المواطن المغربي.

الكومبرادور المغربي الذي أصبح يتحكم في السياسة المغربية ويترك السوق حرة تلتهب أسعاره لصالح أرباحه الخيالية، هو نفسه الكومبرادور الصيني الذي باع وطنه من أجل بريق الدراهم، الكومبرادور المغربي لم يحرك ساكنا ولم يشعر يوما بمعاناة المواطن المغربي ولم يسمع صراخه، الكومبرادور المغربي الذي احتكر السوق وجعل منه شأنا عائليا لا وطنيا هو نفسه الذي أمطر المواطن المغربي بوعود انتخابية براقة رسمت للمواطن صورة جميلة لمستقبله ومستقبل بلده، لهذا الكومبرادور أقول لا شيء دائم وكما ألقي بكومرادورات الصين في مزبلة التاريخ، سيأتي دورك لا محالة أنت أيضا، فذاكرة الشعوب لا تنسى وحتى إذا ما تناست حاليا فإن التاريخ بوقائعه وأحداثه تيار جارف لا يرحم.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!