أوروبا تغلق أبواب نفاياتها البلاستيكية أمام المغرب اختبار حقيقي لسياسة تدبير المخلفات والاقتصاد الأخضر

Mohamed Filaliمنذ 31 دقيقةآخر تحديث :
أوروبا تغلق أبواب نفاياتها البلاستيكية أمام المغرب اختبار حقيقي لسياسة تدبير المخلفات والاقتصاد الأخضر

أوروبا تغلق أبواب نفاياتها البلاستيكية أمام المغرب
اختبار حقيقي لسياسة تدبير المخلفات والاقتصاد الأخضر

 

بقلم/ سيداتي بيدا

ابتداءً من السبت 21 نونبر الجاري، يجد المغرب نفسه أمام تحول أوروبي جديد في ملف تدبير النفايات العابرة للحدود، بعدما يدخل حيز التنفيذ قرار حظر تصدير النفايات البلاستيكية نحو الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في خطوة تضع حداً لجزء من تدفقات المخلفات القادمة من الاتحاد الأوروبي، وتعيد إلى الواجهة إشكالية التوازن بين متطلبات حماية البيئة والرهانات الاقتصادية المرتبطة بإعادة التدوير.

ويستند هذا الإجراء إلى اللائحة الأوروبية رقم 2024/1157 المتعلقة بشحن النفايات، التي اعتمدها البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد في أبريل 2024، ضمن توجه يروم تشديد الضوابط المفروضة على نقل المخلفات خارج الفضاء الأوروبي، والحد من المخاطر البيئية الناجمة عن تدبيرها في بلدان الاستقبال.

وبموجب هذا القرار، لن يكون المغرب بمنأى عن تداعيات السياسة الأوروبية الجديدة، بعدما ظل ضمن الوجهات التي تستقبل أصنافاً من النفايات القادمة من دول الاتحاد، إلى جانب بلدان أخرى، من بينها ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام.

غير أن المستجد الأوروبي لا يعني إغلاق الباب أمام جميع أنواع النفايات، بقدر ما يفرض قيوداً محددة على شحن النفايات البلاستيكية، ويضع الدول المعنية أمام ضرورة إعادة ترتيب علاقاتها مع الأسواق الأوروبية وفق مقتضيات أكثر صرامة.

وفي هذا السياق، سبق للمغرب أن تقدم بطلب إلى المفوضية الأوروبية من أجل مواصلة استقبال أصناف محددة من النفايات غير الخطرة، في مسعى للإبقاء على إمكانية استيراد المواد القابلة للتثمين وإعادة التدوير، ضمن الحدود التي تسمح بها القواعد الأوروبية الجديدة.

وتشير الوثائق التقييمية للمفوضية إلى أن الطلب المغربي شمل النفايات الحديدية وغير الحديدية، والمخلفات النسيجية والمعدنية، فضلاً عن العجلات المستعملة، وهي أصناف لا يشملها الحظر المفروض على النفايات البلاستيكية.

في المقابل، لم تتضمن الموافقة المحتملة استقبال النفايات البلاستيكية المصنفة ضمن الرمز B3011، بعدما أُدرجت ضمن الأصناف الخاضعة للمنع ابتداءً من 21 نونبر الجاري، بما يجعل هذا النوع من المخلفات خارج نطاق الاستثناءات التي يمكن أن تستفيد منها المملكة.

لكن ما وراء القرار الأوروبي يتجاوز مجرد تغيير في قواعد الاستيراد والتصدير؛ إذ يضع المغرب أمام سؤال جوهري يتعلق بمدى قدرته على بناء منظومة وطنية مستقلة لتدبير النفايات وتثمينها، بدل الارتهان لتقلبات السياسات البيئية الخارجية.

فالتحدي الحقيقي لا يكمن في تعويض مصدر بآخر، وإنما في تطوير صناعة وطنية قادرة على تحويل المخلفات الى مواد أولية ذات قيمة اقتصادية مع ضمان احترام المعايير البيئية والصحية وتوفير آليات فعالة للمراقبة والتتبع .
كما يفرض هذا التحول تعزيز الرقابة على عمليات استيراد النفايات ،والتأكد من طبيعتها ومصادرها ووجهتها النهائية ، تفاديا لأي خلط بين المواد القابلة لإعادة التدوير والمخلفات التي قد تتحول الى عبء بيئي على البلاد
ان دخول القرار الاوروبي حيز التنفيذ يشكل محطة مفصلية في علاقة المغرب بتدفقات النفايات الدولية ويضع امام السلطات والفاعلين الاقتصاديين مسؤولية الانتقال من تدبير المخلفات بمنطق الاستيراد الى بناء اقتصاد دائري حقيقي ،تكون فيه حماية البيئة اولولية ،وتتحول فيه النفايات من مصدر محتمل للمخاطر الى فرصة انتاجية مستدامة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

error: Content is protected !!