أعلنت هيئة قناة السويس التوصل لاتفاق مبدئي مع الشركات المالكة والمؤمّنة على سفينة “إيفر غيفن” بشأن قيمة التعويض المتنازَع عليه، على خلفية جنوح السفينة في القناة وغلقها للمجرى الملاحي بها قبل نحو ثلاثة أشهر.
وقال رئيس الهيئة أسامة ربيع، في تصريحات صحفية أمس الأربعاء، إنه “تم التوصل لاتفاق مبدئي مع مسؤولي السفينة، بما يحافظ على حقوق مصر كاملة من تكاليف عملية الإنقاذ، مع الحفاظ أيضا على العلاقات السياسية مع اليابان، وعلى العلاقة الوطيدة مع أقوى عملائنا”، مؤكدا أن الاتفاق “يرضي جميع الأطراف”.
وكان محامي هيئة قناة السويس خالد أبو بكر، قد كشف أن الشركات المالكة للسفينة قدمت عرضا تعويضيا جديدا، وأن المفاوضات جارية لإبرام اتفاق تسوية في أقرب وقت وإطلاق سراح السفينة المحتجزة في مصر منذ نحو ثلاثة أشهر.
وتتحفظ هيئة القناة على السفينة منذ إعادة تعويمها في نهاية مارس الماضي بعد أن تسبب جنوحها في إغلاق القناة لنحو أسبوع.
وطالبت الهيئة الشركة اليابانية المالكة للسفينة بسداد 916 مليون دولار كتعويض عن الحادث وتكلفة عملية الإنقاذ، قبل أن تخفضه إلى 550 مليون دولار.
