
يظهر أن حكومتنا الموقرة تتقوى وتتغدى وتنتعش من الانتقادات التي توجه لقراراتها التي أصابتها الجائحة هي الأخرى، قرارات أقل ما يمكن عنها أنها قرارات غير مسؤولة بعيدة عن مصلحة المواطن تضر أكثر مما تنفع، قرارات كما قال عنها أبو لهب “دبرت بليل” قرارات متسرعة عشوائية وكأنها صدرت عن شخص تحت ضغط الخوف فجاءت تتصف بالارتجال وعدم العقلانية.
تفتقت عبقرية السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المحترم على مجموعة من الإجراءات الجديد، تضمنها بلاغ إخباري بتاريخ السبت 22 غشت 2020، هذا البلاغ الذي صدر بعد يومين من العطلة وفي يوم السبت يوم العطلة الأسبوعية للإدارات المغربية، أي أن هذا البلاغ جاء بعد أن انشغلت الوزارة بهموم التلاميذ وخطر الجائحة على حياتهم سيما بعد الارتفاع المهول في عدد المصابين بكوفيد 19 في المغرب، وأنا إذ أثمن اهتمام الوزارة بفلذات أكبادنا والخوف عليهم من الإصابة بالوباء ، أستغرب في نفس الوقت للتضارب في القرارات التي حملها البلاغ: ( إنها قررت اعتماد التعليم عن بعد” كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2021/2020 والذي سينطلق في 7 شتنبر بالنسبة لجميع الأسلاك والمستويات بكافة المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية ومدارس البعثات الأجنبية، مع توفير “تعليم حضوري” بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم، عن اختيار هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الاختيار) أخذت هذه الفقرة من البلاغ لأنها هي الفقرة الرئيسية والتي عملت الوزارة على إبرازها بخط غامق بارز للعيان، لأنها تجمع الصيغتين التي سيتم بهما التعليم، الأولى “التعليم عن بعد” والثانية “التعليم الحضوري”، فهل عملت وزارتنا الموقرة على وضع الآليات البيداغوجية والمادية لإنجاح هاتين العمليتين؟؟
الجواب بالطبع واضح وضوح الشمس، فالوزارة عاجزة كل العجز عن ذلك لأن العملية تتطلب بنيات تحتية سأعود لها بالتفصيل، إضافة إلى أطر مؤهلة للإشراف وتسيير هذا النوع من التعليم، فحينما أزاوج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد في نفس الوقت، فأنا في حاجة إلى أستاذين لكل مادة في كل فصل دراسي، الأول يعمل في القسم كأستاذ مشرف على التعليم الحضوري والثاني يعمل في استوديو مجهز بكامل العدة للإشراف على التعليم عن بعد، أي على الوزارة أن تجهز كل مؤسسة تعليمية بقاعة للإعلاميات متطورة بها استوديو متكامل مجهز بكاميرات وميكروفونات رقمية لتجويد الصوت والصورة، هذا الاستوديو يجب أن يكون مقسما إلى أقسام كل قسم مستقل عن الآخر خاص بوحدة دراسية معينة، مع توفير العدة الديداكتيكية، وتخصيص فريق تربوي لكل وحدة دراسية يعمل طيلة الأسبوع توفر لها المديريات الإقليمية وسائل النقل وأجهزة التواصل من هواتف ذكية وحواسب متنقلة ذات مواصفات عالية حتى لا ينقطع الاتصال بينها وبين المؤسسات التعليمية، كما أن الوزارة يجب أن تحرص على أن يتوفر كل تلميذ على لوحة إلكترونية ذات مواصفات مقبولة حتى لا تعلق أو تصاب بالعطل ويضيع التلميذ في متاهة البحث عن البديل فتضيع عليه بذلك حصص قد تكون أساسية في تكوينه وتعليمه، ويأتي دور الإدارات المكلفة بتوزيع صبيب الأنترنيت في المغرب والتي وجب عليها أن تخصص حاسوبا موزعا “الخادم Serveur” خاص بعملية التعليم عن بعد يغطي كافة التراب الوطني مع التركيز على المناطق النائية. دون أن ننسى أن هذا التوزيع يجب أن يكون مجانيا أي أن يستفيد كل التلاميذ والطلبة والأساتذة من مجانية الشبكة العنكبوتية حتى لا نثقل على الأسرة المعوزة ونشجعها على الانخراط في العملية بطواعية، فنحن نعلم علم اليقين أن الأسر المعوزة لو فرض عليها التعليم عن بعد وكان على حساب قوتها اليومي فإنها سترفضه. هذا جزء بسيط مما يجب توفره لإنجاح هذه العملية وإلا ستكون مجرد مصطلح فرضته الجائحة واستعملته الوزارة من أجل الاستهلاك، ويبقى التعليم الحضوري الذي وضعته الوزارة كخيار ثاني، ما هي آلياته وكيف سيتم تدبيره إن جاء تلاميذ القسم الواحد الذي يبلغ عددهم أكثر من أربعين تلميذا، فهل سيفوجون إلى أفواج وكيف سنتعامل مع التلاميذ الآخرين ونحن نعلم أن التلميذ ببراءته لا يمكن أن تمنعه من اللعب مع زميله وأن يتعانقا وأن يتبادلا كمامات وأن يتعاركا وجسديهما ملتحمين، فهل سنخصص أساتذة آخرين للحراسة والحرص على تفريق التلاميذ واحترام مسافة المتر. ويأتينا في الأخير خيار ثالث لم يتطرق إليه بلاغ وزارة التربية الوطنية، وهو خيار وارد بقوة في أوساط البوادي والقرى والمداشر النائية، أي أن أولياء التلاميذ يفضلون عدم إرسال أبنائهم خوفا من الوباء إلى المؤسسات التعليمية سيما وأن صيغة البلاغ حملت ما يبعث عن الريبة والشك إذ جاء في البلاغ “مع توفير “تعليم حضوري” بالنسبة للمتعلمين الذين سيعبر أولياء أمورهم، عن اختيار هذه الصيغة، على أن يتم وضع آلية تمكن الأسر الراغبة في ذلك من التعبير عن هذا الاختيار” أي بصيغة ثانية التزام الآباء الذين سيختارون هذه الصيغة بتحمل تبعات ما سيجري بعد ذلك. فكيف سنضبط هذه العملية وما هي الإجراءات التي يمكن أن نتبعها، هل سيرغم الأساتذة على الذهاب إلى بيوت هؤلاء التلاميذ من أجل حتهم على الالتحاق بالمدرسة؟؟ أم سنتركهم بعيدين عن المدرسة وعن التعليم؟؟
“أطلع تكل الكرموص… انزل شكون كالها ليك” هذا هو المثل الذي ينطبق على هذا البلاغ لأنه بلاغ يُحَمِّلُ الأساتذة وأولياء أمور التلاميذ المسؤولية على كل ما ستؤول إليه أوضاع فلذات أكبادنا فإن نجحت العملية نسبت لأصحاب القرار وإن فشلت فسيعود المسؤولون إلى قراراتهم من أجل أن يقولوا لقد حدرنا وأعطينا اختيارات وأنتم اخترتم الخيار الأسوأ، فقرارات أية وزارة محترمة يجب أن تبتعد عن الاختيارات لأننا لسنا في مقمرة وهذا مصير أجيال علينا أن ندرس كل العواقب المحتملة وأن لا نترك للعشوائية منفذا، فعلى الوزارة أن تكون فعلا وزارة مسؤولة بقراراتها لأنها تهم مستقبل البلاد.
بقلم: سعيد عطا















































