أصدرت الحكومة المغربية قراراً في 20 يوليو 2023 يحدد ثمن بيع مياه البحر بعد تحليتها والذي لن يتجاوز 5,80 درهما عن كل متر مكعب دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
يهدف هذا القرار إلى تعزيز إمدادات المياه في المغرب، ودعم الصناعات التي تعتمد على المياه المحلاة، مثل الصناعات الغذائية والزراعية.
ويشمل القرار جميع محطات تحلية مياه البحر العاملة في المغرب، سواء كانت مملوكة للدولة أو للقطاع الخاص.
ويحدد القرار أن الحد الأقصى لسعر بيع مياه البحر بعد تحليتها هو 5,80 درهما عن كل متر مكعب، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ويمكن أن ينخفض هذا السعر إذا انخفضت تكاليف الإنتاج، أو إذا قررت الشركات المشغلة للمحطات تخفيض الأسعار.
ويُذكر أن المغرب يعتمد بشكل كبير على الموارد المائية التقليدية، مثل الأمطار والثلوج، ولكن هذه الموارد تتعرض لتهديدات بسبب التغيرات المناخية.
وتهدف الحكومة المغربية إلى زيادة حصة المياه المحلاة من إجمالي إمدادات المياه في البلاد إلى 20% بحلول عام 2030.
