وأبرز السيد الرميد خلال هذه الندوة التي شارك فيها إلى جانب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، أن الحكومة المغربية تؤكد أن ما تدعيه هذه المنظمة، لاسيما في تقريرها الأخير، “عديم الأساس، والمغرب اليوم لا يكتفي بنفيه، بل يواجه هذا الإدعاء بالتحدي، ويطالب من يدعيه بأن يأتينا بالدليل”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن رئيس الحكومة راسل الأمين العام لمنظمة (أمنستي)، وجدد مرة أخرى طلب الحجة على ادعاءاتها، معتبرا أن “الأمر هنا لا يتعلق بتقييم واقع معين ومعطيات مجردة يختلف الناس حولها، بل نحن الآن إزاء واقعة يمكن أن تثبت تقنيا ويمكن أن لا تثبت”.
واعتبر الوزير أن “ما قامت به المملكة المغربية اليوم هو نوع من التقدم المهم في التفاعل مع المؤسسات الحقوقية الدولية حتى تعود الأمور لنصابها”، مبرزا في الوقت ذاته الحاجة إلى كل المنظمات الوطنية والدولية لكي تكون شريكة للمغرب في مواكبة التطورات التي يعرفها “ولكن ليس بالإدعاءات المجانية”.
وخلص السيد الرميد إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تخطئ فيها منظمة العفو الدولية في حق المملكة، مذكرا في هذا الصدد، بأنه في سنة 2014، أخطأت (أمنستي) عندما “صنفتنا مع 5 دول أخرى ضمن حملة دولية في موضوع التعذيب”، مشيرا إلى أن “الأمين العام لهذه المنظمة نفسه كان قد اعترف بأن المغرب ليس فيه تعذيب ممنهج”.
